ترك برس

شددت هيئة سوق المال التركية القواعد المنظمة لصناديق التحوط، عبر فرض قيود جديدة على الاستثمارات وإدارة المحافظ ورأس المال، في خطوة تستهدف تعزيز الرقابة والحد من تركز المخاطر وتضارب المصالح داخل سوق رأس المال.

وأصدرت الهيئة مبادئ توجيهية محدثة بشأن صناديق الاستثمار، تتضمن مجموعة جديدة من القواعد التنظيمية لصناديق التحوط، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة والحد من المخاطر في سوق رأس المال، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وبموجب هذه القواعد، سوف تخضع صناديق التحوط لقيود استثمارية تتعلق بأسهم الطرح الحر للمصدر وذلك اعتماداً على نسبة الطرح، بحسب ما نقله "بلومبيرغ".

وسوف يلتزم مؤسسو الصناديق بتقديم طلبات للهيئة لزيادة رأس المال النقدي بنسبة 10%، حال تجاوزت قيمة الصناديق التحوطية التي يديرونها 50% من متوسط أصولهم الخاضعة للإدارة شهرياً.

ولا يجوز لشركة إدارة المحافظ أن تدير عدداً من الصناديق التحوطية "بما فيها الخاصة" يفوق عدد مديري المحافظ العاملين لديها.

كما لا يجوز أن تتجاوز القيمة الإجمالية للأوراق المالية التي يشكل كل منها أكثر من 5% من المحفظة، نسبة 20% من إجمالي قيمة المحفظة.

ويُحظر على الصندوق استثمار أكثر من 20% من محفظته في أدوات تصدرها جهات يسيطر عليها المدير أو كبار المساهمين، لمنع تضارب المصالح.