ترك برس

أفاد المتحدّث باسم رئاسة الجمهورية التركية "إبراهيم كالين" بأن مستقبل عملية السلام الداخلي في تركيا مرتبط بترك تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" للسلاح، وأن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي لم يتمكن حتى اليوم من اتباع سياسة مستقلة عن التنظيم. ولهذا السبب فهو لم يستطع إدانة هجمات بي كي كي والدعوة لترك السلاح. وهذا يفقد حزب الشعوب الديمقراطي لشرعيته".

جاء ذلك في مقال كتبه كالين في لصحيفة "ديلي صباح" اليوم يعنوان "رفض إرهاب داعش وبي كي كي"، أكد فيه أنه لا يمكن أن تقبل أي ديمقراطية بمحادثات السلام في وقت تستمر فيه الهجمات الإرهابية، وأن تركيا لا تستطيع تأمين السلام في المنطقة لوحدها من خلال حربها ضد التنظيمين وإنما هناك حاجة لدعم المجتمع الدولي.

وأوضح كالين قائلاً: "لقد تم خلال الأشهر السبعة الأخيرة توقيف أكثر من 500 شخصًا مشتبه بارتباطهم بداعش، واعتُقل منهم 100 شخصًا تقريبًا. بالإضافة إلى ترحيل أكثر من ألف و600 أجنبي خارج البلاد وحظر 15 ألفًا آخرين من الدخول إلى تركيا. واعتقل المئات من الأشخاص المشتبه بانتمائهم لداعش خلال الأسبوعين الأخيرين فقط. بناء عليه، فإن الادعاءات الواردة بعدم محاربة تركيا لداعش عارية عن الصحة".

وأضاف: "إلى جانب ذلك كله، اتّهمت بعض الأطراف تركيا في مسألة توسع نطاق انتشار التنظيم ونموه في المنطقة، بينما يعود تواجد التنظيم في الشرق وما بعده وعدم القدرة على توفير الأمن في العراق، إلى الحرب الجارية في سوريا. لو كان هناك هيكل أمني وسياسي مختلف في العراق وتم إبعاد نظام الأسد عديم الرحمة من السلطة، فإن من المحتمل أننا لم نكن نحتاج إلى الحديث عن داعش اليوم".

وأشار المتحدث باسم الرئاسة التركية إلى أن وقف تدفق المقاتلين الأجانب إلى سوريا ليست مشكلة تركيا لوحدها وإنما "هي مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي. وينبغي طرح سوال عن كيفية انضمام الشباب الذين نشؤوا في أوروبا إلى تنظيم داعش. وقضية ما تقوم به الدول الأوروبية لمنع نمو هذا التطرف، تخلق الفضول. كيف يمكن انتظار توقيف تركيا للإرهابيين الذين يحملون جوازات سفر أوروبية دون التعاون بين أجهزة استخبارات الدول. إن اتهام تركيا دون أدلة لا يحل المشكلة".