ترك برس

نشر الكاتب والمحلل السياسي السعودي، مدير مكتب دراسات الشرق الإسلامي بإسطنبول "مهنا الحبيل" سلسلة تغريدات على حسابه الشخصي في موقع تويتر تحت عنوان "#من_ينتصر_في_انتخابات_تركيا"، قدّم من خلالها المعلومات التي تهم القارئ العربي بالنسبة للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها اليوم في تركيا.

وأشار الحبيل إلى أن أهمية الانتخابات داخليًا كونها تأتي في مفترق طرق للحياة السياسية التركية بخسارة حكومة الغالبية أو عودتها، وأن خسارة حكومة الغالبية التي ترسخت في حزب العدالة والتنمية لأكثر من 10 سنوات وفقدها في انتخابات يونيو تعني مرحلة جديدة.

وأفاد الكاتب السعودي بأنه لو تكررت الخسارة في الانتخابات المبكرة "فإنها مرحلة تراجع للعدالة والتنمية من جهة ومرحلة دخول تركيا حالة جديدة من فقدان التوازن السياسي"، مضيفًا أن "هذا الخلل في التوازن حين تنهار قوة الحزب الذي استقرت معه الحياة السياسية أيا كان الحزب فهو يؤثر على كل تركيا".

وأوضح بأن فقدان تركيا للتوازن السياسي لا يعني تراجع السمة الإسلامية لتركيا فقط، بل اشكالية عودة الصراع القديم، وقال: "فمالذي نقصده من الصراع القديم وما هو هذا الارث السلبي الذي في رجوعه مخاطر على الحياة الاجتماعية السياسية لكل تركيا. منذ قيام الجمهورية الحديثة عاشت تركيا مراحل تجمع بين الاستبداد والفوضى السياسية تخللتها صراعات عنف دامية. هذه الصراعات كانت بين الأيدلوجية الفكرية والتيارات السياسية والجيش وبين المسلحين الأكراد والدولة. وهو ميراث دموي مؤلم في صراع اليساريين الراديكاليين مع دولة الجيش أو في صراع الجيش مع القوى السياسية ذاتها. اضافة لصراع طوق الحالة الاسلامية ونقض كل محاولة سياسية وعزز خنق الحريات الفردية للمتدين المسلم وحقه الوطني".

وتابع قائلًا: "وسعي الحركة الوطنية في تركيا للتخلص من استبداد الجيش وحكوماته قديم ابرزه حكومة عدنان مندريس الذي اعدمه الجيش. ومانقصده هنا ان المعاناة الوطنية لم تكن مرتبطة بحالة الاسلاميين كما يعتقد البعض بل الاستبداد العسكري شمل الجميع. ومنذ اغتيال مندريس واسقاط ربيع تركيا عاش المواطن التركي تحت ظل هيمنة الجيش وبحكومات ائتلافية ضعيفة وغير مستقرة. هذا العهد الذي عاشه الأتراك استمر لعقود وسط معاناة في الحقوق السياسية والحريات وازمات خانقة اجتماعيا واقتصاديا. ولم تستقر الأمور الا بعد ان نحي الجيش حديثا عن االسياسة وكان ابعاده مدخلا من عشر سنوات لتعزيز البناء المدني".

وأضاف: "فقدان قوة حزبية مؤثرة والتي تستطيع ضبط مركزية القرار السياسي واستمرار العملية الديمقراطية قد يعيد تركيا للوراء. فالمقابل لحزب العدالة احزاب ذات ارث صراعي ايدلوجي وقومي شرس يفتح الباب لفوضى ثم عودة للجيش والعهد الدامي. وأصل الديمقراطية هو تداول الأحزاب المدنية على السلطة مع فرص تحالفها لكن المشكلة ان واقع التجربة التركية هش. ولذلك قلنا انها مرحلة حساسة وخطيرة داخليا لو فقدت تركيا عنصر التوازن في هذا التوقيت اما حين يشتد بنائها فلا حرج".

وقال الحبيل أيضًا: "أما العامل الاقليمي والخارجي فهو وضع تركيا اليوم في مواجهة ترويكا اقليمية دولية تصفي صفقاتها على حساب أنقرة. البعد الإقليمي يكتسب حساسية بالغة. فأحزاب المعارضة تؤمن ضمنيا بدعم المشروع الإقليمي الدولي لتصفية الثورة السورية. هذه التصفية للثورة السورية تصب لصالح ايران الكبرى وتعزيز تقاطعها مع الغرب والمعارضة بحسب ماسمعت منها لاتعارض ذلك. غير ان شريحة من الناخبين خارج حزب العدالة باتت تقرأ تشجيع الغرب وايران على تصفية الثورة السورية سيرتد على تركيا. والمؤكد ان سقوط العدالة سيعزز الصفقة الدولية الإقليمية بطرفيها الإسرائيلي ةالإيراني على حساب الشرق الاسلامي".

وحول مؤشرات الفوز وقراءاته في الشارع التركي واستطلاعات الرأي، قال الكاتب السعودي: "ما ذكرته لكم من قراءة ليس بالضرورة ان يكون حاضرا لدى الناخب التركي فهناك ولاء ايدلوجي او عصبية اجتماعية للمعارضة. كما ان الانتخابات السابقة أظهرات مفاجآت لم تتوقعها الاستطلاعات وخاصة نسبة اللوم لحزب العدالة في قضايا الفساد. كما ان الآلة الإعلامية ضد العدالة لاتزال حاضرة وخاصة في تحالف الاعلام الدولي والإقليمي إضافة للموقف في شرق تركيا. وهناك ثلاثة قراءات للاستطلاعات تظهر حجم الحساسية في تحديد الفائز الأولى خسارة العدالةالغالبية وتكرار أصوات يونيو. والثانية صعوده الى قرابة 42% وتسهيل تحالف جزئي لصالحه بحكومة يقودها مع شراكة محدودة. والثالث إمكانية عودة العدالة الى حكومة الغالبية ب 44% وبالتالي كسب الجولة بثقة شعبية كبيرة".

"وقبل أن أرشح احد هذه الاحتمالات وأبين لماذا أذكر بان التحدي لحزب العدالة سيظل قائما وخاصة اصلاح بيته الداخلي. ترجيح احد الاستطلاعات يقوم على قراءة تفصيلية في سلة الأصوات المتغيرة من انتخابات يونيو دون ان ندعي الجزم. والمرجح الذي يتعزز مع الأيام الأخيرة هو عودة العدالة بالفعل الى حكومة غالبية تقترب من 44% أو تتجاوزها، لماذا؟".

ترجيح فوز العدالة للأسباب التالية:

"تراجع العدالة في انتخابات يونيو جربه الناخب، وشعر أنه قد يفتح الباب الى اضطراب واسع، في توقيت خطير على تركيا".

"فقدت المعارضة جزء من الزخم والعدالة مهيئ اليوم لعودة هذه الأصوات له، خاصة في ظل خلافات حزب الحركة القومية".

"دعم المعارضة لحزب الشعوب الكردي السابق لن يتكرر غدا وبالتالي سيخترق الحزب العشر بالمئة لكن ستعود اصوات للعدالة".

"ناخبي الاستقرار الوطني يخشون من حرب كبيرة جديدة ضد الكرد او تغول المسلحين الكرد ضد الدولة ويحبذون توازن العدلة".

"نجاح العدالة في تجاوز ازمة الخلافات ومخاوف الانشقاق ورسائله الى قاعدته الشعبية بتصحيح برنامجه وعودته اليهم".

وفي نهاية تغريداته قال الحبيل: "من خلال هذه المعطيات يبدوا أن العدالة مرشح لحصد اصوات متفرقة المسارات تجتمع في صندوقه ويعود لحكومة الغالبية".

***

ويتوجه الناخبون الأتراك اليوم الأحد (1 تشرين الثاني/ نوفمبر)، إلى صندايق الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية المبكرة، عقب فشل الأحزاب السياسية في تشكيل حكومة ائتلافية بعد انتخابات 7 حزيران/ يونيو الماضي.

ويبلغ عدد الناخبين المسلجين في الداخل 54 مليون، و49 ألف، و940 ناخبا، فيما يبلغ عدد صناديق الاقتراع، التي من المقرر إقامتها في عموم البلاد، 175 ألف، و6 صناديق.