كورتولوش تاييز - صحيفة أكشام - ترجمة وتحرير ترك برس

فيما تلا انتخابات الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر ظهر على الساحة السياسية موضوعان للنقاش أولهما "النظام الرئاسي" أما الثاني فهو "فترة الحل". ظهور هذين الموضوعين ليس من قبيل الصدفة بالتاكيد؛ فالإرهاب ما زال يشكل أحد أهم المواضيع على الساحة التركية فيما يشكل الانتقال إلى النظام الرئاسي جزءًا مهمًا من عملية الفصل بين إرادة الشعب ونظام الوصاية.

حزب العدالة والتنمية ومعه رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان بنقاشاتهم لهذين الموضوعين يقتربون من مصطلحات "تركيا الجديدة" و"الدستور الجديد"، هذا الدستور الذي سيزيد قوة الديموقراطية والوحدة التركية وسينهي وجود الإرهاب، وبهذا الدستور الجديد فقط يمكن لتركيا أن تقرع أبواب العهد الجديد. فلإنهاء الصراع لا يكفي أن نغضب بل يجب على الجمهور أن يمضي اتفاقًا جماعيًا لاستئصال هذا الجدل من أساساته وبشكل جذري. اليوم يمكن أن نضيف لانتصارات حزب العدالة والتنمية نصر جديد، لكننا نعلم أن أي نصر في تركيا يبقى ناقصا ما لم يتحقق "الدستور الجديد"؛ ولهذا السبب نجد أن "الدستور الجديد" يحتل مرتبة متقدمة في أجندة حزب العدالة والتنمية لهذه الفترة الانتخابية.

ونعلم أيضا أن التغيرات الدستورية والدستور الجديد ليس بالأمر السهل خصوصا أن حزب العدالة والتنمية لا يملك الأكثرية الكافية لإحداث هذا التغير، الأمر الذي سيتطلب الدعم من خارج الحزب، لكن أن تقدم أحزاب المعارضة هذا الدعم والإسناد لحزب العدالة والتنمية على صفائح من الذهب ومع باقات الزهور وبدون مقابل أمر صعب أو الأصح ضرب من الاستحالة. فمن أجل هذا قد نرى مفاوضات مريرة قد تفتح المجال لتنازلات صعبة وحلول وسط جديدة، ولهذا يجب على حزب العدالة والتنمية أن يكون مستعدًا لتنازلات عظيمة من أجل هذه الشراكات الجديدة التي ستدعم الدستور الجديد.

أحزاب المعارضة وبكل أسف لم تضع في أولوياتها تركيا الجديدة ولا الدستور الجديد، وحديثهم عن النظام الرئاسي وعن فترة الحل نابع من أسباب مختلفة كليا. فحزب الشعب الجمهوري، ضد ما يسمى بـ"الدستور الجديد" وسيعارض أي تغيرات قد تؤدي لدفن نظام الوصاية في قاع التاريخ وهذا يعني أنه قد يرفض الدستور الجديد منذ البداية ولكن على الرغم من ذلك يبقى حزب الشعب الجمهوري أولى الأحزاب التي يجب التفاوض معها بخصوص الدستور الجديد.

وقوف حزب الحركة القومية إلى الآن خارج دائرة النقاشات لا يعني أنه لن يكون شريكًا في تشكيل الدستور الجديد، وعلى حزب العدالة والتنمية كذلك أن يتداول الأمر مع حزب الحركة القومية.

أما حزب الشعب الجمهوري ومن أجل العودة إلى الساحة بدأ اللعب بالحديث عن النظام الرئاسي، فمتحدثو الحزب الذين دعوا بالأمس القريب إلى مناقشة "أحداث حرب داخلية"، نسمعهم الآن يتحدثون عن النظام الرئاسي. وحزب الشعوب الديمقراطي وإن غير نغمة الحديث ومضمونه إلا أن المتحدثين باسمه هم ذاتهم. فهل يمكن لهذه العقليات أن تسير في سبيل تركيا الحديثة؟ أن ننتظر من هذه العقليات التي كانت في الأمس قبيل الانتخابات تحاول جر تركيا لحرب داخلية أن تكون على استعداد للشراكة وأن تعمل من أجل بناء تركيا الحديثة هو وهم كبير!  وفي أثناء نقاشنا لموضوع فترة الحل كذلك يجب أن نفكر بنفس الطريقة، فحزب الشعوب الديموقراطي أثبت انه لا يستطيع ان يلعب دورًا فاعلًا ومؤثرًا في مسيرة الحل. في حين ثبت أن حزب العمال الكردستاني يحضر ويعمل على خطط خبيثة من أجل جر تركيا لحرب داخلية في أثناء" فترة الحل". وبما أن الحال كما نرى فإن أي توقعات من السياسيين الأكراد خطيئة كبيرة.

إذا رغب حزب الشعوب الديموقراطي في أن يكون فعالًا ومؤثرًا من جديد فعليه أن يعمل على تغيير ذاته، فالعودة للعصر الذهبي والأيام البراقة لن تتحقق بدون إقناع الجمهور.

عن الكاتب

كورتولوش تاييز

كاتب تركي