ترك برس

بعد الفوز الذي حققه حزب "العدالة والتنمية" في الانتخابات البرلمانية توجّهت أنظار الشعب نحو الوعود التي أطلقت، ويعدّ جعل الحد الأدنى للأجور لدى الموظف التركي 1300 ليرة من بين أهم القضايا التي يوليها الشعب التركي أهمية، وينتظر موعد البدء بتنفيذها.

وفي هذا السياق أدلت الإدارة الاقتصادية التركية بتصريحات تشير إلى أن بداية عام 2016 سيكون الموعد المنتظر لبدء تطبيق الحدود الدنيا للأجور لدى العامل التركي.

ومن المعروف أن الحد الأدنى للراتب الذي تقاضاه العامل التركي للمرتب في النصف الأول من عام 2015 وصل إلى 1202 ليرة تركية إجمالي، و949 ليرة صافي، في حين تقاضى في النصف الثاني من العام 1247 ليرة تركية إجمالي، 1000 ليرة تركية صافي.

وفيما يخص الشركات الموظّفة المانحة للعمل أوضحت الإدارة الاقتصادية أنها ستقوم باتباع آليات جديدة من شأنها أن تخفف من حدة الشركات الموظّفة تجاه هذا القرار، مبيّنة أن الحكومة تسعى لاتخاذ إجراءات جادّة في هذا المجال.

في السياق نفسه أفاد "محمود أرسلان" رئيس نقابة "الحق والعمل": ردّا على سؤال فيما إذا كانت الشركات الخاصة الموظّفة أبدت أي اعتراض في هذا الشأن؟ قال: إن هذه الشركات عبّرت عن قبولها لهذا الأمر من خلال التزامها الصمت عندما قامت الأحزاب المعارضة بوعود في هذا الشأن تصل بالحد الأدنى للمرتّب إلى 1500 ليرة تركية.

ومن جانب آخر أفاد "إيرغون أتلاي" مسؤول في غرفة العمل التركية أن موضوع الحد الأدنى مهم جدّا ويجب أخذ عدّة أمور بعين الاعتبار، من بينها: أنه لا يمكن أن يتقاضى موظّف لديه خبرة عشر سنوات راتب حد أدنى  1300 ليرة تركية، في الوقت الذي سيتقاضى فيه موظف جديد بدأ العمل لتوّه الراتب نفسه، كما يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار نوع العمل، فالعامل الموظف في عمل ذي طبيعة شاقّة وخطرة لا يمكن المساواة بينه وبين العامل الذي يعمل في شروط أفضل.

وفيما يلي مخطط يظهر رفع الحدود الدنيا للمرتب منذ عام 2007:

عام 2007 الحد الأدنى للأجور 419.48

عام 2008 الحد الأدنى للأجور 503.48

عام 2009 الحد الأدنى للأجور 546.48

عام2010 الحد الأدنى للأجور 599.12

عام 2011 الحد الأدنى للأجور 658.95

عام 2012 الحد الأدنى للأجور 739.79

عام 2013 الحد الأدنى للأجور 803.68

عام 2014 الحد الأدنى للأجور 891.04

عام 2015 الحد الأدنى للأجور 1000

والمنتظر لعام 2016 الحد الأدنى للأجور 1300 ليرة تركية.