الأناضول

قال مسؤولان في منظمة الهلال الأحمر التركي، إن الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أعوام يمنع تركيا من تقديم المساعدات المطلوبة لتغطية كافة احتياجات القطاع التي تضمن حياة كريمة للفلسطينيين.

وأوضح المسؤولان في تصريحات لوكالة "الأناضول"، أن منظمة الهلال الأحمر التركي تدرس حاليا احتياجات قطاع غزة، لتعمل على توفيرها، مشيرين إلى أن منظمتهما ستطلب المساعدة في تلبية الاحتياجات والمساعدات التي لا تستطيع توفيرها، من الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني في تركيا.

حيث وصل وفد من منظمة الهلال الأحمر التركي إلى غزة، يوم أمس الخميس، يضم مدير عام المنظمة، مهمات جيليو أوغلو، وعضو مجلس إداراتها، إسماعيل حقي تيرينش، لتفقد الأوضاع الإنسانية فيه والإطلاع على احتياجات سكانه.

وقال مدير عام الهلال الأحمر التركي مهمات جيليو أوغلو إن منظمته تقدم خدماتها إلى قطاع غزة منذ سنوات وستستمر في دعم القطاع في جميع المجالات إلى أن يتم رفع الحصار وتعود غزة حرة.

وأضاف أن "الهلال الأحمر التركي واجه صعوبات خلال الحرب الإسرائيلية في نقل الجرحى عبر معابر القطاع للعلاج في تركيا"، لافتا إلى أن 79 جريحا فلسطينيا يتلقون العلاج حاليا في مستشفيات تركيا.

وأشار إلى أن السلطات الإسرائيلية رفضت ولا زالت ترفض سفر الكثير من جرحى الحرب للعلاج في المستشفيات التركية، عبر معابرها.

وأوضح أن الهلال الأحمر التركي كان ينسق خلال الحرب لخروج المرضى من غزة للعلاج بتركيا مع وزارتي الصحة والخارجية التركية.

وقال المسؤول الإغاثي التركي إن "النظام الصحي التركي متطور جدا وهناك استعداد لقبول مئات الجرحى الفلسطينيين لكن هذا الأمر لا ينتهي بطلب تركيا، فهناك أمور تتعلق بأخذ تصريحات من إسرائيل تسمح بسفر الجرحى عبر معابرها، بالإضافة إلى قدرة الجريح على تحمل مشاق السفر".

وفي سياق متصل، أشار جيليو أوغلو إلى أن المشاورات والمباحثات في تركيا مستمرة لإرسال بيوت متنقلة للفلسطينيين الذين دمرت منازلهم خلال الحرب الإسرائيلية، معربا عن أمله أن تحل هذه القضية قريبا.

وفي موضوع إرسال تركيا لسفينة تزود غزة بالكهرباء، أوضح أن هذا الأمر لا يتعلق بتركيا وحدها فهو مرتبط بإسرائيل أيضا، وقدرة شبكة الكهرباء الداخلية في القطاع على استقبال الكهرباء من هذه السفينة.

وأكد أن هناك إرادة حقيقية في تركيا لإرسال سفينة الكهرباء، مشيرا إلى أن سلطة الطاقة التركية تجري حاليا مشاورات ودراسة لهذا الموضوع.

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة الهلال الأحمر التركي إسماعيل حقي تيرينش إن "تركيا مستعدة ولديها قدرة اقتصادية لتقديم تبرعات سواء على صعيد الحكومة أو منظمات المجتمع المدني أو الأشخاص، لتغطية جميع احتياجات غزة المطلوبة، لكن الحصار المفروض على القطاع يمنع ذلك".

وأضاف أن "المساعدات التي يتم السماح بتوريدها إلى القطاع حاليا تنحصر في الأدوية والأجهزة الطبية والأغذية فقط، ولو تم رفع الحصار فإن تركيا ستكون سباقة لمساعدة غزة وتلبية كافة متطلباتها المتعلقة بالكهرباء والصحة والمواصلات والتعليم والبنية التحتية وغيرها من القضايا".

وحول تقييمه للظروف الإنسانية في غزة، قال تيرينش إن "الوضع محزن وهناك آلاف البيوت والمصانع والمنشآت المدمرة. هناك مشاكل كثيرة جدا فرضتها الحرب التي شنتها إسرائيل على القطاع".

وأوضح أن وفد الهلال الأحمر، الذي يزور القطاع حتى يوم الأحد المقبل، سيستمع إلى آراء جهات رسمية وغير رسمية في غزة حول احتياجاتها ليعمل بعد ذلك على تلبية ما يستطيع من هذه الاحتياجات ويطلب من الجهات الرسمية في تركيا ومؤسسات المجتمع المدني المساعدة في توفير باقي المتطلبات.

وأشار إلى أن قطاع غزة يعاني من مشاكل في الصحة والتعليم والإسكان وتوفير مياه الشرب بالإضافة إلى النقص في الأغذية، موضحا أن الهلال الأحمر التركي سيعمل على تقديم مساعدات للتخفيف من مشاكل غزة.

ولفت إلى أن منظمته قدمت خلال الحرب على غزة معونات غذائية ومياه شرب وأدوية وستعمل على إيصال المزيد من هذه المساعدات.

وتعمل العديد من المؤسسات الشعبية والحكومية التركية في قطاع غزة على تقديم المساعدات للفلسطينيين، وإقامة المشاريع التنموية، أبرزها وكالة التعاون والتنمية التركية "تيكا"، ومنظمة الهلال الأحمر التركي، ومؤسسة (IHH)، وجمعية "ياردم إلي".

وتوصل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي، في 26 أغسطس/ آب 2014، إلى هدنة طويلة الأمد، برعاية مصرية. وجاءت هذه الهدنة، بعد حرب شنتها إسرائيل على قطاع غزة في السابع من شهر يوليو /تموز الماضي، واستمرت 51 يوماً، أسفرت عن مقتل 2150 فلسطينياً، وإصابة أكثر من 11 ألفاً آخرين، فضلاً عن تدمير الآلاف من المنازل، بحسب إحصاءات فلسطينية رسمية.

وتتضمن الهدنة، حسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، وقف إطلاق نار شامل ومتبادل بالتزامن مع فتح المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل بما يحقق سرعة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثة ومستلزمات الإعمار.

كذلك تشمل توسيع مساحة الصيد البحري إلى 6 أميال، واستمرار المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين بشأن الموضوعات الأخرى (الأسرى والميناء والمطار)، خلال شهر من بدء تثبيت وقف إطلاق النار.