ترك برس

تهدف تركيا إلى إيصال الاستثمارات السعودية في أراضيها إلى 25 مليار دولار، ورفع التبادل التجاري مع المملكة إلى 20 مليار دولار بحلول 2023، علمًا أن الاستثمارات السعودية في تركيا حاليا، بخلاف القطاع العقاري، تصل إلى  1.9 مليار دولار، وبلغ التبادل التجاري بين البلدين 7.4 مليار دولار في 2013، وذلك بحسب وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التركية في السعودية.

وأقرت تركيا عددا من الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى جذب المستثمرين، منها إقرار قانون تملك العقارات الذي أسهم في ضخ المزيد من الاستثمارات السعودية التركية وعزز من توجه السعوديين للاستثمار في تركيا، و أعقب ذلك قانون أتاح الحصول على تأشيرة دخول تركيا إلكترونيا.

وشكلت صادرات السعودية لتركيا 1.1 بالمئة من إجمالي صادراتها للعام في 2012، والبالغة 388.4 مليار دولار، و2.3 بالمئة من وارداتها من العام في العام نفسه، والتي بلغت 155.6 مليار دولار، وتعد تركيا أهم شريك تجاري للسعودية بين الدولة الإسلامية غير العربية، وتحتل المرتبة الـ 12 بين أهم الدولة التي تستورد منها المملكة بحسب بيانات 2012.

ووفقا لأحدث بيانات لمصلحة الإحصاءات والمعلومات السعودية، فقد بلغ التبادل التجاري بين البلدين 7.9 مليار دولار (29.6 مليار ريال سعودي) في عام 2012، بصادرات سعودية لتركيا بقيمة 4.3 مليار دولار، مقابل واردات بقيمة 3.6 مليار دولار.

ووفق تصريحات سابقة لمسئولين بمجلس الأعمال السعودي التركي، فإن تركيا أصبحت جاذبة للاستثمارات السعودية، حيث فاقت استثمارات رجال الأعمال السعوديين في تركيا 1.6 مليار دولار وفقا للأرقام الرسمية التركية، وفي المقابل هناك ازدياد لعدد شركات البناء والمقاولات التركية التي تشارك في جميع قطاعات المنافسات الحكومية والمشاريع الكبيرة للإنشاءات والبنى التحتية في السعودية.

وذكر المسؤولون أن شركات تركية كبرى للإنشاء والتعمير دخلت كشريك مع شركات سعودية محلية في تطوير المطارات، مثل مطار الملك خالد، إضافة إلى السدود والجسور المتفرقة.

وتتركز استثمارات السعوديين في تركيا بقطاع العقارات بنوعين، الأول يختص بتملك المساكن الذي سمحت به أنظمة تركيا لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي منذ نحو عامين، وأما النوع الآخر وهو الاستثماري الذي يجري عن طريق تأسيس الشركات الممارسة لنشاطات "القطاع العقاري".

وكشفت دراسة شركة "رايدن آند هورن"، أن حركة تدفق استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في سوق العقارات التركية، شهدت نموًا بنسبة 500 بالمئة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مدعومة بخطوة تحرير قانون الاستثمار الأجنبي في تركيا عام 2012.

وبحسب الدراسة التي أجرتها الشركة، فإن إسطنبول حصلت في العام الماضي، على تصنيف الوجهة السياحية الأكثر شهرةً على مستوى العالم، بسبب ما تتمتع به من عناصر جذب الزوار من المنطقة، ورافق ذلك زيادة بلغت نحو 450 بالمئة، في أعداد السياح القادمين من منطقة الخليج خلال العاميين الماضيين.

وقانون الاستثمار الأجنبي الذي تم إصداره في تركيا، هو قانون يحق للشخص العادي الأجنبي من خلاله، امتلاك جميع العقارات (أرض، سكن، مكان عمل)، بشرط اتباعه للحدود الخاصة بالتملك حسب القانون التركي.

ويعتبر قطاع العقارات التركي المزدهر محطة جذب للاستثمارات الخليجية، ففي عام 2014 وصل إنفاق المستثمرين الخليجيين إلى 4.3 مليار دولار على العقارات بتركيا، ليرتفع الحجم الكلي للاستثمارات إلى 16.29 مليار دولار على مدار السنوات الست السابقة، بحسب بيانات منشورة.

رئيس ملتقى الاستثمار الإماراتي، داوود الشيزاوي، قال إن السوق التركي لا يزال محافظًا على جاذبيته بالنسبة لرأس المال الخليجي، وإن تركيا خطت خطوة إلى الأمام، بعد انتخابات الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم، بالنسبة للمستثمرين، مشيرًا إلى ارتياح المستثمرين الخليجيين من نتائج الانتخابات، لافتاً إلى أنهم يفضلون الاستثمار في بيئة يمكن تقدير المعطيات فيها.

وتوقع رئيس شركة، إل إم جي غلوبال دي إم سي، الشركة الممثلة لملتقى الاستثمار الإماراتي في تركيا، غوكهان إلغار، تزايد اهتمام المستثمرين العرب بتركيا عقب الانتخابات الأخيرة، لافتًا إلى أن وجهة المستثمرين العرب تغيرت من اسطنبول إلى منطقة البحر الأسود، ومشيرًا إلى ارتفاع الاستثمار العقاري في ولاية طرابزون وحدها، بنسبة 290 بالمئة.