ترك برس

قال مسؤولون أتراك إن توتر العلاقات بين تركيا وروسيا في الآونة الأخيرة، لم يسفر عن انعكاسات سلبية حتى اليوم على تدفق الغاز الطبيعي الروسي، إلا أن موسكو لم تعد المزود الرئيسي للغاز بالنسبة لتركيا، مؤكدين أن الحكومة التركية درست سيناريوهات ضمان استقرار تدفق الغاز الطبيعي إلى البلاد.

وأوضح المسؤولون، أن تركيا لا تتمع بموارد طاقة غنية، وأنها مرتبطة بالموارد الخارجية في هذا الإطار، كما أن تركيا تستورد 90% من نفطها و98% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من الخارج، مشيرين أن روسيا تعد المورد الأول للغاز بالنسبة لتركيا، والعراق في النفط الخام، منوهين أن "روسيا والعراق ليستا المورد الخارجي الوحيد لاحتياجاتنا من الغاز والنفط وستُتفتح أبواب أخرى بهذا الصدد".

وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، برآت آلبيرق، أشار في تصريحات له مؤخرًا، إلى أن تركيا التي تعد ثاني أكبر مستورد للغاز الروسي، اتخذت كافة التدابير اللازمة لضمان تدفق الغاز الطبيعي إليها، وأنها تواصل حتى اليوم تعاونها المستند على الاتفاقيات التجارية مع روسيا، لافتًا أن الحكومة التركية تعمل على سيناريوهات لموازنة نقص الطاقة الذي قد ينجم عن أية مشكلة مستقبلية، عن طريق أسواق مختلفة".

وأضاف ألبيرق، "ندير المرحلة الحالية مع أسواق وبلدان مختلفة بشكل متزام، فأذربيجان وإيران من بين تلك الدول، ومحادثاتنا متواصلة بهذا الصدد لتأمين الغاز، وأعددنا سيناريوهات مختلفة متعلقة بأبعاد أزمة محتملة، آخذين بعين الاعتبار الأفضل والأسوء، ونتمنى عدوم حدوث أية مشكلة متعلقة بالغاز"، لافتاً إلى امتلاك بلاده مصارد طاقة بديلة قادرة على تفعيلها.

وحول السيل التركي (مشروع خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر تركيا)، أكد آلبيرق أن المشروع هام من ناحية تأمين طلب الاتحاد الأوروبي من الطاقة، وتأثيره بشكل إيجابي على العلاقات التركية الروسية، مستدركاً "إلا أنه لم يتم تحقيق مطالب تركيا خلال المفاوضات الثنائية".

و"السيل التركي" هو مشروع خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر تركيا، وجاء بديلًا لمشروع "السيل الجنوبي" أو "ساوث ستريم"، الذي أعلنت روسيا إلغاءه، مطلع ديسمبر/كانون الأول 2014، بسبب موقف الاتحاد الأوروبي، الذي يعارض ما يعتبره احتكاراً للمشروع من شركة الغاز الروسية "غاز بروم".

وفي معرض رده على سؤال حول أنباء إيقاف العمل بمشروع محطة آق قويو النووية (بولاية مرسين)، أوضح أن تركيا لم تتلق أي رد سلبي حول المشروع، مؤكداً أن روسيا والشركة تواصلان المشروع، مبيناً أن الاتفاق يتضمن كافة المواد اللازمة في حال حدوث أي إبطال للمشروع.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقّع نهاية الشهر الماضي (تشرين الثاني/ نوفمبر)، مرسومًا يتضمن سلسلة إجراءات اقتصادية ضد تركيا، على خلفية إسقاط الأخيرة مقاتلة روسية من طراز "سوخوي 24"، انتهكت المجال الجوي التركي.

وتضمنت الإجراءات "منع المؤسسات والمنشآت التركية من ممارسة نشاطات في روسيا، ووقف استيراد بعض السلع ذات المنشأ التركي مؤقتًا أو منع استيرادها بالكامل"، كما منعت كافة الشركات العاملة في روسيا، من توظيف مواطنين أتراك، اعتبارًا من مطلع كانون ثاني/يناير 2016 المقبل.

وتأتي خطوة بوتين بفرض العقوبات، على خلفية إسقاط طائرتين تركيتين من طراز "إف-16"، مقاتلة روسية من طراز "سوخوي-24"، انتهكت المجال الجوي التركي عند الحدود مع سوريا في ولاية "هطاي" (جنوب)، في 24 تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، وذلك بموجب قواعد الاشتباك المعتمدة دوليًا.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد فنّد الأخبار المتعلقة بقطع الغاز الروسي عن تركيا، وقال فيما يتعلق بادعاءات تجميد مشروع "السيل التركي" من قبل روسيا "على العكس، لقد تم تجميد المشروع من جانبنا لفترة من الزمن، بسبب عدم استجابة روسيا لطلباتنا، وبالتالي فإن المشروع لم يتأثر سلبًا نتيجة للأحداث الأخيرة".

ولفت أردوغان، أنه لا توجد أي إشارة حتى اليوم، تدل على أن إسقاط تركيا للطائرة الروسية، يمكن أن تؤثر على مشاريع الغاز الطبيعي بين البلدين، أو على إقامة وتشغيل محطة آق قويو للطاقة النووية بولاية مرسين التركية، مضيفًا أن "تركيا لم تفرض عقوبات اقتصادية في مجال الأغذية على روسيا، في الوقت الذي فرضها الغرب عليها جراء سياستها المتبعة في أوكرانيا"، عازيا ذلك إلى "الشراكة الاستراتيجية" بين البلدين.