ترك برس

نفى الجنرال يوآف مردخاي منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية وجود مفاوضات أو حوارات مع تركيا حول إقامة ميناء بحري في قطاع غزة. وقال مردخاي في تصريح لموقع إيلاف السعودي إنه في حال جرى بحث موضوع إقامة ميناء في غزة مستقبلا، فسيكون ذلك في إطار تفاهمات أو اتفاقيات مع السلطة الفلسطينية، وليس مع حماس.

ونقل الموقع عن مصادر خاصة لم يسمها أن المفاوضات لم تنته بعد، وأن إسرائيل باتت تضع شروطا جديدة لتركيا، منها عدم إقامة ميناء في غزة، وتخفيف الحصار لا إزالته، وطرد غرفة عمليات حماس من تركيا.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن تصريحات مردخاي تغلق الستار على سلسلة التصريحات التي أدلى بها عدد من قادة حماس بأن مفاوضات المصالحة التركية الإسرائيلية قطعت شوطا كبيرا فيما يتعلق بإنشاء ميناء بحري في غزة، وآخرها ما قاله خليل الحية عضو المكتب السياسي لحماس من أن العائق الوحيد أمام الاتفاق النهائي بين تركيا وإسرائيل هو الطلب التكي رفع الحصار عن غزة.

ويتناقض تصريح مردخاي مع ما ذكرته مصادر أمنية إسرائيلية أول أمس عن حدوث تقدم في المفاوضات التركية الإسرائيلية حول إقامة ميناء بحري في غزة، وتسريع عمليات الإعمار.

وبحسب صحيفة هآرتس فإن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر ناقش في اجتماعاته الأخيرة خمسة  اقتراحات لتسهيل الوضع الاقتصادي في قطاع غزة، لتجنب انفجار الأمور، موضحة أن الاقتراحات اشتملت إقامة ميناء في منطقة العريش في شبه جزيرة سيناء المصرية، أو بناء ميناء على جزيرة صناعية قبالة شواطئ غزة، أو إعادة إقامة ميناء غزة نفسه، أو بناء أرصفة لاستيراد بضائع إلى غزة في قبرص أو في ميناء أسدود الإسرائيلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ضباطًا كبارًا في الجيش الإسرائيلي يؤيدون مبدئيًّا إعادة إنشاء الميناء في حال التزمت "حماس" وقف النار طويل الأمد، كما يرون أن من شأن إقامة الميناء توفير العمل لآلاف الغزيين، فضلًا عن أنه سيكون محفزًا لحركة "حماس" للحفاظ على وقف النار.

ويعارض رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعالون هذه الأفكار، إذ يرفض الأخير بشكل قاطع أي حل يسحب من إسرائيل صلاحية المراقبة الأمنية للبضائع الواردة إلى القطاع.