ترك برس

أكّد رئيس الوزراء التركي "أحمد داود أوغلو" أنّ بلاده ستستمر في مكافحة الإرهاب والمنظمات الإرهابية التي تهدد أمن وسلامة تركيا، إلى أن يتم تطهير كل شبر من بقاع الوطن منهم.

وجاءت تصريحات داود أوغلو هذه خلال خطاب ألقاه أمام حشد من مناصريه في ولاية دوزجة، حيث أوضح خلاله أنّ الحكومة التركية لن تتهاون في الرد على الاعتداءات الإرهابية التي تستهدف المواطنين الأتراك.

وانتقد داود أوغلو خلال خطابه أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي، الذين يقومون بدعم منظمة حزب العمال الكردستاني "بي كا كا" حيث قال في هذا السياق: "منذ أن دخلوا إلى البرلمان التركي، بدؤوا بتسخير كل إمكاناتهم لخدمة المنظمة الإرهابية، وقامت بلدياتهم بتسخير ألياتها لحفر الخنادق وإنشاء الحواجز لعناصر المنظمة، والأن بدؤوا بالاعتراف فيما بينهم بالأخطاء التي ارتكبوها".

وفيما يخص مسألة رفع الحصانة عن النواب البرلمانيين، أوضح داود أوغلو أنّ أعضاء حزبه وقّعوا على مذكرة حول وجوب رفع الحصانة، وقدّموها إلى رئاسة البرلمان، مشيراً أنّ أحزاب المعارضة وعلى رأسها حزب الشعب الجمهوري، حاول عرقلة هذه الخطوة، من أجل حماية النواب الداعمين للإرهاب من المثول أمام القضاء.

وأشار داود أوغلو أنّ الحكومة التركية لن تسمح للجهات التي تحاول نشر الاستقطاب في البلاد، بتنفيذ مؤامراتهم، ولن تسمح بإعادة فترة الانقلاب إلى أذهان المواطنين الأتراك.

وتابع داود أوغلو في هذا الصدد قائلاً: "هدف حزب الشعب الجمهوري، عرقلة كل خطوة من شأنها تطوير تركيا وإعادتها إلى عهود الظلام، لأنهم معتادون على إدارة البلاد عن طريق الانقلابات العسكرية، فالعقلية التي يتبناها أعضاء هذا الحزب، هي عقلية الانقلابات والضربات العسكرية".

ولفت داود أوغلو أنّ حكومة حزب العدالة والتنمية ترفض مبدأ الكراهية والعنف، وأن هذه الحكومة ليست حكومة لأنصار العدالة والتنمية، إنما حكومة كافة المواطنين الأتراك، موضحاً في هذا الخصوص، أنّ حكومات العدالة والتنمية، قدّمت خدمات لكافة المواطنين الداعمين لها وغير الداعمين.

وعن التطور الذي طرأ على الاقتصاد التركي بعد تسلم حزب العدالة والتنمية إدارة البلاد، قال داود أوغلو إنّ بلاده حققت قفزة نوعية على الصعيد الاقتصادي بعد عام 2002، وإنّ الحكومة وفّرت فرص عمل لأكثر من 6 ملايين مواطن منذ الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008.

وعن النمو الاقتصادي الذي تحقق خلال عام 2015، أفاد داود أوغلو أنّ تركيا تمكنت من تحقيق نمو وصل إلى 4 بالمئة، رغم إجراء استحقاقين انتخابيين خلال العام الماضي، وأنّ هذا الرقم يعدّ إنجازاً كبيراً بالنظر إلى الأوضاع الإقليمية المحيطة.