ماثيو هولهاوس - صحيفة تلغراف - ترجمة وتحرير ترك برس

تركيا في طريقها إلى أن تُمنَحُ السفر بدون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي لـ 75 مليون من مواطنيها، على الرغم من عدم تلبية حزمة من الأهداف الرئيسية.

من المتوقع أن توصي المفوضية الأوروبية بتخفيف جذري لظروف السفر للبلاد.

الهبة هي جزء من 6 مليارات يورو مساعدات مقابل اتفاق الترحيل مع أنقرة، الأمر الذي أدى إلى هبوط حاد في عدد اللاجئين الذين يحاولون العبور إلى أوروبا.

كانت تركيا قد حذرت من أنه إذا لم يتم منحها إعفاء من تأشيرة الدخول - التي ستؤدي للوصول التلقائي إلى منطقة شنغن للسياح لمدة تصل إلى 90 يوم - سوف "توقف" اتفاق الهجرة. الأمر الذي يؤدي إلى مخاطر العودة إلى الفوضى في بحر إيجه حيث يحاول الآلاف الشروع بالرحلة المحفوفة بالمخاطر، في وسط حملة الاستفتاء البريطانية. منذ أن بدأ الاتفاق، تراجع عدد المهاجرين من عدة آلاف في اليوم إلى أقل من 100 مهاجرًا.

لكن اعترفت مصادر في الاتحاد الأوروبي بأن تركيا لم تلبي سوى نحو 60 من "معايير" الـ 72 وذلك يفي بفتح حقوق السفر بدون تأشيرة. ويشمل الدخول العالمي لجوازات السفر البيومترية الغير قابلة للتزوير، والتي بدونها لن يكون الأتراك قادرون على استخدام النظام.

والآن يتدافع المسؤولون الأوروبيون للتوقيع على العديد من البنود الممكنة قبل الموعد النهائي يوم الأربعاء للقيام بهذه التوصية. وأفيد أن تركيا استأجرت طائرة خاصة لتقديم الأوراق الموقعة مع مجلس ستراسبورغ في أوروبا. حيث سيتم بعد ذلك تقديم اقتراح لأعضاء البرلمان الأوروبي والقادة الوطنيين في قمة يوم 28 حزيران/ يونيو، بعد خمسة أيام من الاستفتاء في بريطانيا.

رفضت المتحدثة باسم المفوضية مينا أندريفا التعليق على التدابير الفردية لكنها قالت بأن الحكومة التركية بذلت "الكثير من الجهود خلال الأسابيع والأيام الماضية لتلبية المعايير."

ومن المتوقع أيضًا أن يتم منح كوسوفو السفر بدون تأشيرة قريبًا. بالإضافة إلى جورجيا وأوكرانيا، حيث سيتم تخفيف كبير لقوانين السفر لـ 127 مليون شخصًا في الوقت الذي يصارع الاتحاد الأوروبي لتأمين الحدود الخارجية ضد المهاجرين غير الشرعيين ومخاطر تسلل الإرهابيين. كما سيصدر خبرين رئيسيين إضافيين يوم الأربعاء.

ومن المتوقع منح ألمانيا والنمسا إذن لتوسيع الرقابة على الحدود لمدة ستة أشهر أخرى، بعد صدور تقرير من نظام الحدود اليونانية. حيث تحتاج البلدان إلى الضوء الأخضر لتجنب التعرض لمخالفة قوانين حدود شنغن.

في خطوة قد يكون لها آثار عميقة في المملكة المتحدة، من المتوقع أيضًا الإعلان: كيف سيتم تحسين نظام قوانين دبلن الذي يلزم طالبي اللجوء بالرجوع إلى أول بلد تم تسجيلهم فيها.

يسمح النظام لبريطانيا بترحيل حوالي 1000 طالب لجوء في السنة، ولكنها تتعرض لضغوط هائلة بسبب التدفق إلى اليونان وإيطاليا.

الخيار الأول يجري النظر فيه هو إلغاء هذا القانون، بدلًا من اقتسام المهاجرين وفقًا لنظام الحصص على أساس حجم الدولة واقتصادها. والخيار الثاني هو أن قوانين دبلن ستظل قائمة خلال الظروف العادية، ولكن سيتم تفعيل نظام الحصص في حال وقوع طوارئ الهجرة الكبرى.

عن الكاتب

ماثيو هولهاوس

مراسل صحيفة تلغراف في بروكسل