ماثيو هولهاوس - ديلي تلغراف - ترجمة وتحرير ترك برس

ماذا تقول الحكومة؟

دعم انضمام تركيا كوسيلة لتشجيع الإصلاحات و"توطيد استقرار" البلاد ذات الأغلبية المسلمة في النظام الغربي هو سياسة بريطانيا الطويلة الأمد.

في زيارة منذ ست سنوات، أعلن ديفيد كاميرون أنه من الخطأ أن يُطلبُ من تركيا - عضو حلف شمال الاطلسي- "أن تحرس المخيم، لكن لا يُسمَحُ لها بالجلوس في الخيمة."

في كلمة ألقاها لاحقا في أشرطة فيديو الحملة الرسمية: "معا أريد لنا أن نمهد الطريق من أنقرة إلى بروكسل".

يقول نشطاء الحملة أن تركيا "يمكن" لها الانضمام في عام 2020. ولكن يوم الأحد أصر رئيس الوزراء العضوية "ليست بعدة المنال".

وقال: "في معدل التقدم الحالي على الأرجح سننضم للاتحاد الأوروبي حوالي عام 3000".

بالتأكيد يقول رئيس وزراء هذا بهدف تثبيط الهمة فيما يتعلق بالتصويت للانضمام؟

ولكن يعتقد قلة من المراقبين أن تركيا ستنضم بعد عدة عقود.

وافقت تركيا وبروكسل لأول مرة على مناقشة العضوية في عام 1963. تقدمت أنقرة بطلب للحصول على عضوية السوق الأوروبية المشتركة في عام 1987، وتم إعطاءها صفة مرشح في الاتحاد الأوروبي في عام 1999.

قبل الانضمام، يجب على الدولة الوفاء بالإصلاحات لـ 35 مادة. ويجب على القادة المنتخبين الاقرار بالإجماع (يعني كل دولة لديها حق الفيتو) فتح واغلاق الفصول الفردية. حتى الآن تم فتح 14، وتم اغلاق واحد فقط في العلوم والبحث.

التقدم يكون بطيئا: الفصل في قضية تحسين الإحصاءات الحكومية، على سبيل المثال، تم فتحه منذ تسع سنوات.

ثمانية فصول لا يمكن فتحها حتى تطبع تركيا العلاقات مع قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، التي تعرضت للغزو من قبل القوات التركية في عام 1974.

ووجد تقرير سنوي في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي أن وتيرة الإصلاح آخذة في التباطؤ.

في الوقت الذي يكون فيه اقتصاد تركيا على أهبة الاستعداد للدخول، ينتشر الفساد على نطاق واسع، والوضع الأمني ​​يتدهور، والسلطة القضائية تخضع لتدخل سياسي كبير، وهناك "تراجعاً خطيراً" في مجال حرية التعبير.

هل سيسرع الاتحاد الأوروبي عملية الانضمام؟

رسميا، نعم. من خلال "اتفاق" الـ 6 مليار يورو لوقف أزمة المهاجرين، اتفق زعماء الاتحاد الاوروبي في آذار/ مارس إلى "إعادة تنشيط" محادثات الانضمام. سيتم فتح الفصل 33، الذي يغطي ميزانية الاتحاد الأوروبي، في نهاية هذا الشهر والعمل التقني في مجالات أخرى سيمضي في "بوتيرة مستعجلة".

ولكن هذا يحدث من خلال الاقتراحات. سلوك الرئيس أردوغان عدم المنتظم على نحو متزايد، بما في ذلك استقالة رئيس وزرائه الودود، وتهديده بغمر أوروبا باللاجئين، وملاحقة الصحفيين والكوميديين في المحاكم، كل ذلك أزعج وأغضب القادة الأوروبيين.

فرانس تيمرمانس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية قال: "المسافة بيننا وبين تركيا لا تتناقص. إنها في ازدياد بسبب حقوق الإنسان، ووسائل الاعلام وما يحدث في المجتمع المدني مؤخرا".

هل يمكن لديفيد كاميرون إيقاف ذلك؟

نعم. أي قرار نهائي بشأن التوسيع، مرة أخرى، سيتطلب توافقاً في الآراء بين قادة جميع الدول 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ويمكن أيضا الإصرار على شروط تأخير حق حرية الحركة لسنوات عديدة، أو حتى يتم استيفاء معايير اقتصادية معينة.

الأحزاب المعارضة لهجرة المسلمين لاتزال في ارتفاع في جميع أنحاء أوروبا، ولا سيما في الاتحاد السوفياتي السابق، وهذا يعني رؤساء وزراء آخرين يمكن أن يتعرضوا لضغوط مكثفة لاستخدام الفيتو.

في بريطانيا، يتطلب الانضمام التصديق بموجب قانون صادر عن البرلمان، وهذا يعني بأنه يمكن للنواب نسف المعاهدة. والبرلمانات في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى ستحتاج أيضا إلى الموافقة.

وقد وعد القادة في فرنسا والنمسا الناخبين في استفتاء على الانضمام، حيث أظهر استطلاع  بأن ثلاثة أرباع الناخبين الفرنسيين يعارضون.

يجب على أعضاء البرلمان الأوروبي في البرلمان الأوروبي أيضا إعطاء موافقتهم.

هل هناك بديل؟

يقول خبراء: أن الوقت قد حان لشكل من أشكال العضوية لبناء العلاقات التجارية، ودعم الديمقراطية والحفاظ على الاستقرار الاتحاد الأوروبي.

عن الكاتب

ماثيو هولهاوس

مراسل صحيفة تلغراف في بروكسل