ترك برس

أطلق ناشطون أتراك في موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، وسمًا بعنوان "فرنسا ليست آمنة لإقامة بطولة يورو 2016"، ليتصدّر قائمة المواضع الأكثر تداولًا على خلفية موجة اضطرابات وأعمال عنف واسعة تشهدها مدن فرنسية بسبب عزم الحكومة تعديل قانون العمل.

وانتقد الناشطون الأتراك في تغريدات نشروها على حساباتهم الشخصية في تويتر، ممارسة قوات الأمن الفرنسية للعنف المفرط ضد المتظاهرين الذين يحتجون منذ شباط/ فبراير الماضي للتعبير عن رفضهم لقانون العمل الجديد، وبلغ عدد التغريدات نحو 23 ألف تغريدة.

ونشر الناشطون الاتراك إلى جانب الوسم، "#FranceisnotsecureforEuro2016"، صورًا ومقاطع فيديو عن ممارسات قوات الشرطة الفرنسية ضد المتظاهرين، وتكشف حالات إصابات في صفوف العديد من الشباب والشابات المحتجين.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعرب في كلمة له بمدينة إسطنبول، عن قلقه من ممارسة الشرطة الفرنسية العنف تجاه المتظاهرين المحتجين على قانون العمل، منتقدًا وسائل إعلام غربية، تركز على مايجري في تركيا، وتتجاهل ما يحدث في عواصم أوروبية، من أحداث واحتجاجات.

ودعا أردوغان، منظمات حقوق الإنسان والسياسيين الغربيين، إلى إبداء الاهتمام بما يحدث في العاصمة الفرنسية باريس، وقال: "كنتم تقدمون (في إشارة إلى زعماء الغرب) لي النصائح، وتقولون لماذا تتعاملون مع المتظاهرين في متنزه "غزي" هكذا؟. الآن أخاطبكم: لماذا تفعلون هذا في مواجهة المناضلين من أجل الحرية في باريس.. لماذ تفعلون ذلك في بروكسل (احتجاجات على السياسات الاجتماعية والاقتصادية للحكومة)".

كما دعت وزارة الخارجية التركية، على لسان المتحدث الرسمي، طانجو بيلغيتش، السلطات الفرنسية إلى تجنب ممارسة العنف ضد المتظاهرين والمحتجّين، معربة عن قلقها من ازدياد ممارسة العنف تجاه المتظاهرين الفرنسيين من قبل قوات الأمن الفرنسية، مشيرة أنها تراقب المستجدات عن كثب.

ومنذ حوالي 3 أشهر، تشهد فرنسا احتجاجات وإضرابات، زادت مؤخرًا بعد تلبية أعداد كبيرة من عمال مصافي تكرير النفط ومستودعات الوقود والمرافيء بالبلاد، دعوة النقابات العمالية بالتوقف عن العمل وعرقلة التزود بالبنزين والوقود، ما خلق شللاً جزئياً.

وانضمت أعداد كبيرة من عاملي محطات نووية في مدن فرنسية، الأربعاء الماضي، إلى دائرة الإضرابات، قبل أقل من 3 أسابيع على انطلاق بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، مع توقعات بقدوم 7 ملايين زائر إلى فرنسا.

ويتوقع مراقبون أن تؤثر الإضرابات في فرنسا سلباً على السياح الذين يعتزمون التوافد إلى المدن الفرنسية، لحضور مباريات بطولة أمم أوروبا التي ستنطلق 10 يونيو/حزيران المقبل، لا سيما في ظل استمرار أزمة الوقود في البلاد.

وتنص تعديلات قانون العمل التي تُواجه بموجة احتجاجية واسعة في أنحاء فرنسا، على زيادة عدد الحد الأقصى لساعات العمل في اليوم من 10 إلى 12 ساعة، وإمكانية تسريح العاملين الذين يرغبون في إجراء تعديلات على عقود عملهم، وتقليل أجر ساعات العمل الإضافية، وتقليل الحد الأدنى لعدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بدوام جزئي، البالغ حاليًا 24 ساعة، كما يمنح القانون لأرباب العمل صلاحية زيادة عدد ساعات العمل، وخفض الرواتب.

وتم إقرار تعديلات القانون من الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الأولى للبرلمان)، ويُنتظر إقراره من مجلس الشيوخ ليدخل حيز التنفيذ.