ترك برس

أدانت وزارة الخارجية التركية، بشدة قرار البرلمان الألماني الداعم للمزاعم الأرمنية بشأن أحداث عام 1915 ، واصفة إياه بالقرار المخجل.

جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية، أوضحت فيه أن "ألمانيا تشهد حرية تعبير كبيرة في العديد من المجالات، إلا أنها اتبعت فيما يخص إداعاءات عام 1915، صوتا واحدا وسط أجواء قمعية، حيث أنها عوضا عن فهم وشرح أحداث 1915، قامت بتأييد المزاعم الأرمنية استنادا إلى العديد من الكتب والوثائقيات والأفلام التي انتجتها خلال السنوات الطويلة الماضية بغية التأثير على الرأي العام الألماني وتوجيهه باتجاه منحى أحادي يدعم المزاعم الأرمنية.

وأكدت الخارجية التركية على أن أهم الأسباب الكامنة خلف السياسة الألمانية الداعمة لهذه المزاعم، هي كراهية الأتراك والمسلمين، ما يصل حد العنصرية، وآخر المستجدات المحلية والدولية، وفضلا عن الصدمة النفسية العميقة التي يعانيها بعض السياسيين الألمان جراء سجل جرائم الدولة الألمانية الممتدة من ناميبيا وصولا إلى مجازر الهولوكوست. ومحاولة إبعاد الأتراك والمواطنين الألمان من أصل تركي الذين يساهمون بشكل كبير في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الثقافية في ألمانيا، عن تاريخهم وهويتهم الأصلية.

وأعربت الوزارة التركية عن قلقها جراء محاولات ترسيخ الادعاءات الأرمنية في أذهان الشباب الألماني من خلال المناهج التعليمية، ومحاولة تعليم الطلاب الأتراك في ألمانيا مناهج تاريخية لا تتوافق مع إيمانهم ولا تمت للواقع بصلة، مضيفة أن هذا النظام التعليمي غير مقبول ولا يليق بأسس الديمقراطية السائدة في ألمانيا".

وتابع البيان إن "الأحكام المسبقة، والسياسة غير المنطقية للبرلمان الألماني، بحاجة إلى نقد ذاتي، وإن إظهار الشارع الألماني، الاحترام لوجهة نظر الأتراك ومساعيهم الصادقة فيما يخص كشف حقائق التاريخ، يعد من أهم مظاهر الديمقراطية والامتثال لمبادئ حقوق الإنسان، وإننا ننتظر من ألمانيا الأخذ بعين الاعتبار حساسيتنا الشديدة تجاه المزاعم الأرمنية".

وكان البرلمان الألماني قد صادق اليوم الخميس، على مشروع قرار، يصف المزاعم الأرمنية بخصوص أحداث عام 1915 بأنها إبادة جماعية. حيث شارك في إعداد مشروع القرار كل من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، وحزب الديمقراطي الاجتماعي، وحزب الخضر المعارض، والحزب اليساري.

جدير بالذكر أن قرار البرلمان الألماني بخصوص المزاعم الأرمنية، يعتبر قرار توصية، وليس له أي جانب إلزامي من الناحية القانونية.