ترك برس

أصدرت 3 أحزاب في البرلمان التركي، هي "العدالة والتنمية" و"الشعب الجمهوري" و"الحركة القومية"، بيانا مشتركا رفضت فيه مشروع القرار الصادر عن البرلمان الألماني المؤيدة للمزاعم الأرمنية بشأن أحداث عام 1915، معربة عن أسفها وإدانتها الشديدة حياله.

وحمل البيان توقيع كل من رؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب الثلاثة، ناجي بوستانجي، وأوزغور أوزيل، وإركان أكجاي، حيث جاء فيه "بصفتنا ممثلي الشعب التركي العظيم، إننا نرفض وندين بشدة ونعرب عن أسفنا حيال مشروع القرار الصادر عن البرلمان الألماني المبني على إداعاءات لا صحة لها بخصوص حركة التهجير المزعومة في زمن الدولة العثمانية في العام 1915.

وأضاف البيان، إن مصادقة البرلمان الألماني على مشروع هذا القرار المجحف والغير مستند على وقائع تاريخية، أسفر عن موجة غضب واسعة في الشارع التركية. مؤكدا على أنه ليس للقرار أي شرعية تاريخية أو قانونية، لأن البرلمان الألماني اتبع في اتخاذه موقف أحادي الجانب استنادا على المزاعم الأرمنية.

وأكّد البيان على أن البرلمان الألماني تجاهل بهذا القرار حقوق الإنسان وقواعد العدالة والتاريخ والحقوق، من خلال وضعه نفسه موضع المؤرخين والمحاكم الدولية، حيث سعى لكتابة التاريخ مجددا، وإطلاقه الحكم في قضية حساسة للغاية كالإبادة العنصرية.

ولفت بيان الأحزاب التركية الـ 3 إلى أنه لا بد من أن يكون لهذا القرار الخاطئ انعكاسات على العلاقات بين تركيا وألمانيا، ومن شأنها أن تلحق الضرر بجسور الصداقة الممتدة بينهما. داعيا الحكومة التركية لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة، ومؤكدا استعداد البرلمان التركي لتقديم كافة أنواع الدعم للحكومة في مواجهة مثل هذه القرارات التي من شأنها إلحاق الضرر بالمصالح المشتركة العميقة بين البلدين.

كما شدد البيان على رفضهم لكافة القرارات والتصريحات المؤيدة للمزاعم الأرمنية والصادرة في السابق عن برلمانات أخرى، معتبرا إياها بأنها انتهاك للوقائع التاريخية وقواعد القانون الدولي، مؤكدا على استحالة الاعتراف بهكذا قرارات مشابهة في المستقبل أيضا.

وكان البرلمان الألماني قد صادق اليوم الخميس، على مشروع قرار، يصف المزاعم الأرمنية بخصوص أحداث عام 1915 بأنها إبادة جماعية. حيث شارك في إعداد مشروع القرار كل من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، وحزب الديمقراطي الاجتماعي، وحزب الخضر المعارض، والحزب اليساري.

جدير بالذكر أن قرار البرلمان الألماني بخصوص المزاعم الأرمنية، يعتبر قرار توصية، وليس له أي جانب إلزامي من الناحية القانونية.