ترك برس

صادق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، على قانون يقضي برفع الحصانة البرلمانية عن النواب الذين تجري بحقهم تحقيقات وعددهم 138 نائبًا.

وذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء، أن طبيعة القانون الجديد مؤقتة، حيث ينص على أنه في حال إقراره، لا يتم تطبيق المادة 83 من الدستور التركي، على النواب الذين توجد بحقهم حاليا ملفات تطالب برفع الحصانة البرلمانية عنهم.

وتنص المادة 83 من دستور البلاد على عدم إمكانية محاكمة أو توقيف أو استجواب أو احتجاز أي نائب برلماني، بدعوى اقترافه جريمة، قبل أو بعد الانتخابات، إلا بقرار برلماني.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال في وقت سابق إن برلمان بلاده، سيتخذ الخطوات اللازمة، عقب موافقته على رفع الحصانة عن بعض نوابه ممن تجري بحقهم تحقيقات، مشيرًا أنه ينبغي على الجهاز القضائي في تركيا، القيام بواجباته تجاه هؤلاء النواب.

وأوضح أردوغان أنّ تركيا دولة القانون وأنّ القيادة التركية لن تسمح لأحد بالتطاول على حقوق الآخرين، وندد بأعضاء حزب الشعوب الديمقراطي قائلاً: "رأينا كيف أنّ مناصري منظمة حزب العمال الكردستاني بي كا كا، في البرلمان بدؤوا بالفرار من البلاد عقب إقرار البرلمان رفع الحصانة عن النواب، فإن كنتم واثقين من براءتكم وعدم تورطكم في دعم الإرهابيين، فلماذا تهربون إلى الخارج".

ووافق البرلمان التركي، نهاية الشهر الماضي على تعديل دستوري، يتعلق برفع الحصانة عن 138 من نوابه، الذين توجد بحقهم ملفات تحقيق، وشارك في التصويت 531 من أصل 550 نائبا يتكون منهم البرلمان، صوت 376 منهم لصالح التعديل، وهو ما يعني تمريره دون الاضطرار للجوء إلى الاستفتاء، حيث أن إجراء تعديل دستوري دون استفتاء، يتطلب موافقة 367 نائبا على الأقل.

ويتوزع النواب الـ 138 الذين توجد بحقهم ملفات على النحو التالي؛ 27 من نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، و51 من حزب الشعب الجمهوري، و50 من نواب حزب الشعوب الديمقراطي، و9 من نواب حزب الحركة القومية، ونائب مستقل.

وتتنوع التهم الموجهة إلى هؤلاء النواب، وتتضمن تهما متعلقة بالإرهاب، والإهانة والتشهير والتهديد، والتزوير، والإشادة بالجرائم والمجرمين، ومخالفة قانون الاجتماعات والمظاهرات، وانتهاك الخصوصية.