ترك برس
أظهر استطلاع للرأي أجراه راديو (LBC) واسع الانتشار في بريطانيا، أن 11% من الناخبين الانكليز يمكن أن يصوتوا مع البقاء في الاتحاد الأوروبي إذا تعهد رئيس الوزراء "ديفيد كاميرون" بمنع انضمام تركيا إلى الاتحاد.
وذكرت صحيفة "عربي 21" في تقرير لها، أنه من المعروف أن لدى بريطانيا حق الفيتو الذي يمكن أن تستخدمه لمنع انضمام أي دولة الى الاتحاد الأوروبي، إلا أن كاميرون يرفض حتى الآن إيضاح إن كانت لندن يمكن أن تستخدم هذا الحق لمنع انضمام الأتراك إلى الاتحاد أم لا، فيما لا تعلن بريطانيا أصلاً موقفاً واضحاً من المساعي التركية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
ويقول الكثير من المراقبين، بحسب الصحيفة ذاتها، إن الاتحاد الأوروبي يعرقل انضمام تركيا بسبب أن أغلبية سكانها من المسلمين، حيث في حال انضمامها فإنها ستكون الدولة الإسلامية الوحيدة في الاتحاد، كما أن انضمامها قد يؤدي إلى ارتفاع في أعداد المسلمين المقيمين في الدول الأوروبية بسبب عدم وجود قيود على التنقلات بين دول الاتحاد الأوروبي.
أما النتيجة الأخرى في استطلاع المحطة الإذاعية البريطانية فهي أن واحداً من بين كل خمسة بريطانيين، أي نحو 20% من البريطانيين يعتقدون بأن الحكومة وبالتواطؤ مع جهاز الاستخبارات الداخلية (MI5) سوف يقومون بتزوير نتائج الاستفتاء من أجل ترجيح كفة البقاء في الاتحاد الأوروبي. وترتفع هذه النسبة في أوساط مؤيدي الخروج من الاتحاد لتصل إلى 46%، أي أن نحو نصف الراغبين في الخروج من الاتحاد يعتقدون بأن الاستفتاء سيتم تزويره وسينتهي إلى البقاء في الاتحاد.
وقال المحرر السياسي في راديو (LBC) ثيو يوشروود إن "تركيا تمثل قضية بالغة الأهمية في الاستفتاء، حيث إن انضمامهم إلى الاتحاد الأوروربي يعني منح 76 مليون شخص جوازات سفر أوروبية تخولهم السفر إلى بريطانيا والإقامة فيها دون قيود".
جدير بالذكر أن الداعين لانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي يخوّفون الناخبين بالقول إن "80 مليون تركي سيتدفقون إلى أوروبا"، ويستخدمون اسم تركيا في لافتاتهم وإعلامهم ودعاياتهم خلال الحملات المؤيدة للانفصال. ووجهت مجموعة من السياسيين البريطانيين، الداعمين للخروج من الاتحاد، رسالة إلى رئيس وزراء البلاد "ديفيد كاميرون"، وطالبته باستخدام حق النقض ضد عضوية تركيا في الاتحاد.
وجاء في الرسالة التي نشرت الخميس الماضي: "تسارعت عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد، والطريقة الوحيدة لمنع عضوية تركيا، التي تمتلك حدودا مع سوريا والعراق، هي التوجه إلى استفتاء في 23 يونيو/ حزيران الحالي".
يذكر أنه ثمة 33 فصلاً للتفاوض، بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة، تتعلق بالخطوات الإصلاحية التي تقوم بها الأخيرة، والتي تهدف إلى تلبية المعايير الأوروبية في جميع مجالات الحياة، تمهيداً للحصول على عضوية تامّة في منظومة الاتحاد الأوروبي، ووصلت المباحثات إلى فتح الفصل التفاوضي الـ 17، المتعلق بالسياسات الاقتصادية والنقدية، في كانون الثاني/ ديسمبر الماضي، ليرتفع بذلك عدد الفصول المفتوحة للتفاوض بين الجانبين في إطار مسيرة انضمام تركيا للاتحاد إلى 15.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!