ترك برس

دعا الخبير الاقتصادي البريطاني "باتريك مينفورد"، كبير مستشاري رئيسة الوزراء البريطانية الراحلة "مارغريت تاتشر"، تركيا إلى عدم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرًا أن "هذا النادي بمثابة كارثة".

وقال مينفورد في تصريحات لوكالة الأناضول التركية للأنباء، إنه "مهما كلف الثمن، على تركيا عدم الانضمام، هذا النادي بمثابة كارثة، انظروا إليهم، معدلات النمو شبه متوقفة"، مبينًا أن بريطانيا تعمل الآن على إنشاء دولة خارقة، على أنقاض الاتحاد الأوروبي.

وأشار مينفورد أنَّ بلاده ستحقق مكاسب اقتصادية كبيرة، بخروجها من الاتحاد الأوروبي، قائًلا "خروجنا سيعود بالنفع علينا، فأنا أعتقد أننا سنحقق تبادًلا تجاريًا بشكل أسهل، مع بقية دول العالم، وسنوقع اتفاقيات شراكة استراتيجية أكثر معهم".

ويدافع الداعون لانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، بأن المملكة المتحدة يمكنها أن تواصل علاقاتها مع الاتحاد، من خلال توقيع اتفاقية تجارية بينهما، مشابهة للاتفاقية الموقعة بين كندا والاتحاد

وتمنح عضوية الاتحاد الأوروبي، بريطانيا الدخول المباشر إلى سوق يتكون من حوالي 500 مليون نسمة، بلغت قيمته 16.6 تريليون دولار، وبناءً على ذلك تُقدر قيمة المنافع التي تجنيها بريطانيا من عضوية الاتحاد لما بين 62 و78 مليار جنيه استرليني سنوياً.

وتعتزم بريطانيا إجراء استفتاء في 23 يونيو/ حزيران الجاري، يصوت فيه الناخبون على استمرار عضوية بلادهم في الاتحاد الأوروبي أو انسحابها منه.

في سياق متصل، وصف وزير الخارجية البريطاني الأسبق "جاك سترو"، اقحام عضوية تركيا للاتحاد الأوروبي في المناقشات الدائرة حول الاستفتاء المرتقب إجراؤه بالمملكة المتحدة الأسبوع المقبل، والادعاءات بأن الأتراك سيتدفقون على أوروبا، بـ "السخافة والدناءة"، وقال سترو، إن هذه هي المرة الأولى، التي تكون فيه قضية انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي موضوع نقاش في مرحلة استفتاء أو انتخاب ببريطانيا.

وأضاف سترو في تصريح للأناضول: "كان هذا مفاجأة، لأن مؤيدو الانفصال عن الاتحاد اليوم، كانوا يدعمون انضمام تركيا إليه سابقًا، وبوريس جونسون مثال على ذلك"، و"جونسون"، ذو أصول تركية ينتمي إلى حزب المحافظين، وشغل منصب عمدة لندن السابق، ويدعم حاليًا حملات انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، ويؤكد اعتزازه بجذوره التركية ودعَم عضوية تركيا منذ التسعينيات إلا أنه بدأ يعارض ذلك في الآونة الأخيرة بدعوى "تغيّر الظروف".

وأشار سترو، الذي يُعرف بـ "صديق تركيا"، أن أطراف البرلمان البريطاني كانت قد رحّبت بانطلاق المفاوضات بين تركيا والاتحاد الأوروبي عام 2005، لذلك فإن الجدل السياسي في بريطانيا حول انضمام تركيا إلى الاتحاد في الآونة الأخيرة "أمر مفاجئ"، وفق تعبيره.

ورأى سترو، بحسب الأناضول، أن عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الاوروبي تسير بشكل بطيء جدًا، وقال: "تم إغلاق فصل واحد من المفاوضات فقط حتى اليوم، وسيستغرق إغلاق الفصول 32 المتبقية وقتا طويلا جدًا"، مشدّدا أن "الاقتصاد التركي ينمو بشكل سريع، وقد يكون معدل نموه أكبر من معدل نمو الاتحاد الأوروبي بكامله عند انتهاء عملية الانضمام".

جدير بالذكر أن الداعين لانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي يخوّفون الناخبين بالقول إن "80 مليون تركي سيتدفقون إلى أوروبا"، ويستخدمون اسم تركيا في لافتاتهم وإعلامهم ودعاياتهم خلال الحملات المؤيدة للانفصال. ووجهت مجموعة من السياسيين البريطانيين، الداعمين للخروج من الاتحاد، رسالة إلى رئيس وزراء البلاد "ديفيد كاميرون"، وطالبته باستخدام حق النقض ضد عضوية تركيا في الاتحاد.

وجاء في الرسالة التي نشرت الخميس الماضي: "تسارعت عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد، والطريقة الوحيدة لمنع عضوية تركيا، التي تمتلك حدودا مع سوريا والعراق، هي التوجه إلى استفتاء في 23 يونيو/ حزيران الحالي".

من جهة أخرى، تشير نتائج 6 استطلاعات رأي، أجريت في الفترة ما بين 9، و13 يونيو/ حزيران الحالي، إلى أن نسبة المطالبين بالخروج من الاتحاد بلغت 52%، وتعتزم بريطانيا إجراء استفتاء في 23 يونيو/ حزيران الجاري، يصوت فيه الناخبون على استمرار عضوية بلادهم في الاتحاد الأوروبي أو انسحابها منه.

يذكر أنه ثمة 33 فصلاً للتفاوض، بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة، تتعلق بالخطوات الإصلاحية التي تقوم بها الأخيرة، والتي تهدف إلى تلبية المعايير الأوروبية في جميع مجالات الحياة، تمهيداً للحصول على عضوية تامّة في منظومة الاتحاد الأوروبي، ووصلت المباحثات إلى فتح الفصل التفاوضي الـ 17، المتعلق بالسياسات الاقتصادية والنقدية، في كانون الثاني/ ديسمبر الماضي، ليرتفع بذلك عدد الفصول المفتوحة للتفاوض بين الجانبين في إطار مسيرة انضمام تركيا للاتحاد إلى 15.