ترك برس

توقع استشراف للتطورات في قطاع التمويل الإسلامي في تركيا صادر عن مؤسسة ستاندرد أند بورز الأمريكية أن ترتفع حصة الخدمات المصرفية الإسلامية (التّشاركية) الصّاعدة في تركيا من مجمل قطاع البنوك من 5% حاليًا إلى أكثر من 10% في عام 2025.

وتوقع تقرير ستاندرد أند بورز أن يكون نمو الرصيد لدى البنوك الإسلامية أكثر من البنوك الأخرى الشبيهة. وسلط التقرير الضوء على تطورات أخرى في القطاع كذلك، حيث سيتركز الدعم الحكومي على تنمية الخدمات المصرفية الإسلامية، الأمر الذي سيُسهم في نمو البنوك الإسلامية (التّشاركية) في تركيا والتي يُعزى معظم نموّها حتى الآن إلى مؤسسات برأس مال خليجي.

وأكد التقرير كذلك على أن دخول بنوك إسلامية جديدة إلى القطاع، مثل بنك الزراعة التشاركي وبنك وقف التشاركي، يُمثّل نقطة تحول في عملية تطوير المصارف الإسلامية في تركيا. ويتوقع التقرير زيادة كبيرة في السنوات القليلة المقبلة في صادرات الصّكوك من قبل البنوك الإسلامية العاملة في تركيا وكذلك المدعومة من قبل الحكومة.

وعلى الرغم من كل هذه التطورات الإيجابية لصالح الخدمات المصرفية الإسلامية، إلا أن ستاندرد أند بورز قال إن معدل نمو الخدمات المصرفية الإسلامية سيتأثر بالبطء الإجمالي للقطاع المصرفي بشكل عام، والمُتوقّع في الفترة 2016-2019.

فيما تتوقع شخصيات قيادية في قطاع المصارف معدلات أكبر للنمو. عثمان تشليك، المدير العام لبنك فينانس التشاركي (الإسلامي) التركي، قال إن استراتيجية البنوك الإسلامية هي زيادة حصة البنوك التشاركية في قطاع البنوك من 5 إلى 15 بالمئة خلال السنوات العشر القادمة.

وأكّد تشليك في تصريح له قبل افتتاح بنك وقف التشاركي في شباط/ فبراير الماضي، أن الخدمات المصرفية التشاركية ستكتسب أهمية كبيرة في الفترة المقبلة، وقال إن إسطنبول ستصبح مركز التمويل الخالي من الفائدة مع دخول بنوكها الحكومية قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية. وأضاف أن دخول البنوك الحكومية إلى القطاع سيُسهم في الاعتراف بقطاع التمويل الخالي من الفائدة في تركيا.

ووفقًا لتقرير رسمي صادر في كانون الثاني/ يناير الماضي عن مؤسسة فيتش الأمريكية للتصنيف الائتماني، فإن عدد القروض الممنوحة من قبل البنوك التشاركية في تركيا سيواصل ارتفاعه في عام 2016 بسبب دخول بنوك جديدة إلى القطاع وزيادة نفاذه. وقد ارتفع عدد البنوك التشاركية إلى 5 بعد إنشاء بنك الزراعة التشاركي في أيلول/ سبتمبر 2015، ووصل إجمالي أصول البنوك التشاركية والقروض الممنوحة من قبلها إلى 5.1 بالمئة من إجمالي قطاع المصارف التركي.

ويعكس التقرير كذلك قرار الحكومة بزيادة معدل أصول وقروض البنوك التشاركية إلى 15 بالمئة بحلول عام 2023. وإلى جانب بنك الزراعة التشاركي الذي أُسِّس في أيار/ مايو 2015 وبنك وقف التشاركي الذي أُسِّس في شباط 2016، يُخطّط بنك هالك بانك لتأسيس بنك تشاركي.