محمود القاعود - خاص ترك برس

إن كان انقلاب الصليبية العالمية الفاشل في 15 تموز/ يوليو 2016م بمثابة ناقوس خطر، استلزم أن تقوم القيادة التركية بحملة تطهير في الجيش والشرطة والقضاء وغيرها من المؤسسات التي يتخذها العملاء ستارا لأغراضهم الاجرامية الخسيسة، فهناك قطاع في غاية الخطورة لم تمتد إليه يد التطهير، وأعني السفارات والقنصليات التركية بالدول العربية ودول العالم.

لا أقول كلاما مرسلا، إنما من واقع تجارب العديد من الأشخاص في التعامل مع السفارات والقنصليات التركية، حيث يعمد الموظفون إلي اعطاء صورة غاية في السلبية عن تركيا وشعبها وقيادتها، من خلال المعاملات المهينة مع الجمهور، وتصدير أناس لا يخفون كراهيتهم لحزب العدالة والتنمية والتجربة النهضوية برمتها.

وسأعرض هنا لنموذج القنصلية التركية بمدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية، فالموظفون الأتراك الذين يُعادون النهضة التركية... سلموا كل شئ لموظف مصري، يتعامل بفجاجة وغلظة وجلافة مع المصريين الراغبين في السفر إلي تركيا، ويجبر العديد من طالبي الفيزا على توقيع إقرار بعدم استرداد ثمن الفيزا في حال رفض طلبهم، وهو ما أعطى صورة عامة أن هذه اللعبة من أجل تحصيل الأموال، لأن طلب الفيزا يرفض أتوماتيكيا.

أيضا يقوم الموظف المصري بسؤال طالبي الفيزا السياحية عن سبب اختيار تركيا مكانا لقضاء عطلة فيه أو التنزه، دونا عن باقي البلدان! ما يعني أنه يسعي لتطفيشهم بطريقة غير مباشرة .. فما دخل موظف مهمته تلقي الأوراق، لسؤال الناس عن سبب اختيار تركيا كمحطة سياحية وترفيهية؟! و السؤال الأهم من الذى أعطاه هذه الصلاحيات في ظل اختفاء القنصل التركي، وعدم ذهابه للقنصلية؟

إن حركة التطهير التي تقوم بها القيادة التركية، تتطلب علي وجه السرعة، تسريح هؤلاء الذين يحقدون علي تركيا ونهضتها من السفارات والقنصليات التي حولوها إلي بؤرٍ تشوّه صورة الرئيس رجب طيب أردوغان، وحزب العدالة والتنمية، وافقادهما الحاضنة الشعبية في المحيط الإسلامي الذي وقف علي قلب رجل واحد ضد محاولة الانقلاب الاجرامية.

عن الكاتب

محمود القاعود

صحفي وروائي مصري وعضو اتحاد الصحفيين العرب