ترك برس

استثنت النيابة العامة التركية من التهم القانونية الشباب الذين يقيمون في بيوت أو سكنات منظمة فتح الله غولن والذين يدرسون في مدارسها والذين يديرون الأوقاف والمصارف والمؤسسات والشركات التجارية الخاصة بها، ما لم تثبت إدانتهم بالمشاركة في أعمال المنظمة التي تهدف إلى الانقلاب على الحكومة التركية المنتخبة ديمقراطيًا، وذلك في تقريرها الصادر يوم الجمعة 15 تموز/ يوليو والمتعلقة بالقضية المرفوعة من قبل النيابة العامة ضد منظمة غولن.

كما استثنت النيابة العامة من التّهم المتعاطفين مع جماعة غولن ظنًا منهم بأنها جماعة دينية تسعى لخدمة الإسلام، وتبين لهم فيما بعد أنها منظمة إرهابية على صلة بأجهزة استخبارات ومنظمات خارجية، إذا أعلنوا ندمهم على التعاون مع المنظمة ماديًا ومعنويًا.

ووصفت النيابة منظمة غولن بأنها أكبر وأوسع منظمة إرهابية أُسّست بهدف قلب نظام الحكم الديمقراطي، مشيرة إلى أنها تحالفت مع منظمات إرهابية معادية لتركيا، وفي بعض الأحيان استأجرت عصابات منظمة واستخدمت بعض عناصر الشرطة والجيش لتحقيق أهدافها.

وصنّفت جماعة غولن مؤسسات الدولة حسب خصوصيتها، فأعطت المدارس العسكرية وأكاديميات الشرطة ومؤسسات إدارة التعليم والصناعات الدفاعية درجة "خصوصية"، وأعطت المؤسسات العسكرية المسلحة مثل جهاز الشرطة والجيش والاستخبارات درجة "خصوصية خاصة"، حسبما ورد في تقرير النيابة.

وأشارت النيابة إلى أن النية الأساسية في استضافة منظمة غولن للطلاب في سكناتها الطلابية بالمجان أو شبه المجان لم تكن المساعدة الإنسانية وإنما تأهيل الطلاب واستغلالهم فيما بعد لخدمة أهداف المنظمة، مؤكدة أن البيوت كانت المصدر الأول للموارد البشرية للمنظمة.

وأفاد التقرير بأن منظمة غولن اعتمدت على نمط منظمة حزب الله التركية في التنظيم والإعداد، إذ لا يعلم سكّان البيت الواحد عن بعضهم البعض إلا القليل جدًا، مضيفًا أن المنظمة من شدة حرصها الأمني حجبت سكان بيوتها عن وسائل العالم الخارجي وكانت تضع رقيبًا أمنيًا على عدة بيوت من أجل التفتيش عن أي ورقة أو مجلة تمت بصلة لمؤسسة أو حزب سياسي معارض أو حتى محالف لتوجهها.

وأشار التقرير إلى وجود العديد من القضاة والنواب العامين داخل السلطة القضائية لهم ولاء مباشر لمنظمة غولن وليس للدولة، وقد استخدمت المنظمة السلطة القضائية آلاف المرات لتسيير أعمال تخص أهدافها.

الجدير بالذكر أن صراعًا اندلع بين الحكومة التركية وجماعة فتح الله غولن بتاريخ 17 ديسمبر 2013، بعد قيام جماعة غولن بما وصفته الحكومة بأنه "محاولة الانقلاب على نظام الحكم من خلال تلفيق تهم ضد مسؤولين ورجال أعمال"، ومنذ ذلك الحين والحكومة التركية تحقق في وضع جماعة غولن ونفوذها وتغلغلها في أجهزة الدولة التركية.