ترك برس

عادت مسألة حيثيات علاقة التعاون بين غولن والولايات الأمريكية المتحدة من جديد للنقاش، عشية توجيه عدد من السياسيين للولايات الأمريكية المتحدة بالتعاون مع جماعة غولن بعدة مجالات، آخرها كان قضية "الأرغينيكون التي قدم على إثرها عددٌ من الجنرالات إلى المحكمة بأدلة مزورة، حتى يتسنّى لجنرالات وضباط غولن التغلغل داخل الجيش بحرية حسب هذه الرواية.

وفي هذا السياق، أشار موقع الجزيرة ترك في تقريره "نقاط تعاون مشتركة بين غولن والولايات الأمريكية المتحدة" إلى أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري صرح ليلة الانقلاب بأن "كل ما أتمناه لتركيا هو السلام والاستقرار الدائمين"، مؤكّدًا أن التصريحات المذكورة تمت وإمكانية نجاح الانقلاب أو فشله لم تكن مؤكدة بعد.

وأضاف التقرير بأنه في نفس الساعة نقلت وكالة رويترز العالمية تصريحات لأحد المسؤولين رفيعي المستوى داخل وزارة الخارجية الأمريكية، يقول فيها إن "الولايات المتحدة الأمريكية تعلم بأن ثمة محاولة انقلاب عسكري جارية الآن في تركيا، ولكنها تعتقد بأن الحديث عن المنتصر في تلك المحاولة يعد أمرًا غير ممكن."

وأشار إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي لم تأتِ إلا بعد تأكيد فشل الانقلاب من قبل الحكومة التركية، إذ صرح أوباما بأن "الولايات الأمريكية المتحدة تدعم الحكومة التركية الديمقراطية."

ومع استمرار التحقيقات التركية حول محاولة الانقلاب الفاشلة ومن يقف خلفها، تبين أن جماعة فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية منذ نهاية التسعينات وحتى الآن، هو الاسم الأول الذي يقف خلف محاولة الانقلاب الفاشلة التي كان يسعى من خلالها لإحكام السيطرة على كافة مؤسسات الدولة.

مسؤول كبير سابق في سي آي إيه أحد كفلاء غولن

كشف التقرير النقاب عن تمكن غولن من كسب حق تمديد إقامته في الولايات الأمريكية المتحدة عام 2008 بناءً على تقرير كفالة واسع بلغت عدد صفحاته 19 صفحة، موضحًا أن الرئيس السابق لقسم البحوث والتخطيط  مسؤول تركيا في قسم الاستخبارات الخارجية التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية سي آي إيه "غراهام فولر" وسفير أمريكا السابق في تركيا "مورتون أبراموويتز" كانت من أهم الأسماء التي سجلت كفالتها لغولن لحصوله على إمكانية تجديد إقامته في أمريكا من جديد.

بوش دعم قضية "أرغينيكون" التي طالت جنرالات الجيش عام 2007

صرح الجنرال خورشيد طولون، أحد الجنرالات الذين تمت إحالتهم في إطار قضية أرغينيكون، عقب اعتقاله بأنه "كان في أمريكا أثناء قضية اعتقال منتسبي الجيش التركي في شمال العراق من خلال وضع أكياس على رؤوسهم، واعتراضًا على ذلك ترك عمله العسكري هناك، وعاد فورًا إلى تركيا كردة فعل غاضبة على هذه الإهانة، والآن ما يجري هو تدبير أمريكي بأيدي تركية مدسوسة لمعاقبتنا على ما نُبديه من حب وانتماء لوطننا."

أما الجنرال إلكار باشبوغ قائد الجيش السابق فقال خلال المرافعة التي جرت بتاريخ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، إن "ما يتم الآن هو لعبة للفتك بقوة الجيش التركي وتشتيته، والداعم الأكبر لهذه اللعبة هي الولايات المتحدة الأمريكية التي تنفذ أجندتها من خلال البعض."

أما تصريحاته التي أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة فقد تضمنت التالي: "قلت لكم إن الولايات الأمريكية المتحدة تسعى لتفكيك الجيش من خلال جماعة معينة. هذه الجماعة هي جماعة غولن التي استولت على جهاز القضاء والأمن وغيرها من المؤسسات العسكرية والمدنية الأخرى. واليوم يظهر جليًا للجميع كيف أن الولايات الأمريكية المتحدة خططت للانقلاب على تركيا وديمقراطيتها من خلال تفكيك الجيش."

وأوضح تقرير الجزيرة ترك أن وثائق ويكيليكس أظهرت أن بعض ضباط الشرطة رفيعي المستوى توجهوا بتاريخ 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2008، نحو السفارة الأمريكية في أنقرة، مقدمين لها مجموعة كبيرة من التقارير الخاصة بعدد من جنرالات الجيش، مشيرًا إلى أن التقارير المُقدمة تضمنت تفاصيل عسكرية وشملت تفاصيل من الحياة الخاصة للجنرالات والضباط غير التابعين لجماعة غولن.

وذكر التقرير نقلًا عن وثيقة ويكيليكس أنّ الذي سلم التقارير للسفارة الأمريكية هو رئيس شعبة مكافحة الإرهاب في جهاز الشرطة يورت أيتون الذي يتم التحقيق معه الآن، بدعوى انتمائه الوثيق لجماعة غولن.

ونوّه التقرير إلى أن الجنرالات الذين كانوا مستهدفين من قبل السفارة الأمريكية بالتعاون مع جماعة غولن، هم المعروفون بحسهم الوطني القومي المقاوم لأي تدخل أجنبي أو غير وطني.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول في وقت متأخر من مساء الجمعة الماضي، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لـ"منظمة الكيان الموازي" الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة اسطنبول (غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة، وفق تصريحات حكومية وشهود عيان.

وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، وطوق المواطنون مباني البرلمان ورئاسة الأركان، ومديريات الأمن، ما أجبر آليات عسكرية حولها على الانسحاب مما ساهم في إفشال المحاولة الانقلابية.