ترك برس
أكد مستشار جهاز الاستخبارات الأسبق والأستاذ في قسم العلاقات الدولية والعلوم السياسية في جامعة أنقرة علوي ساران أن محاولة الانقلاب الفاشلة فرصة لإجراء التغييرات المنشودة داخل المؤسسة العسكرية في تركيا، مشيرا ً إلى أنها تركت بقعة حالكة السواد في ملف الديمقراطية التركية التي لم تتعرض مسبقًا لمثل تلك المحاولة.
ورأى ساران في مقاله على موقع الجزيرة ترك "كيف يجب أن يتم إغلاق ملف محاولة الانقلاب العسكري؟"، أن المحاولة أظهرت ضعف العملية الديمقراطية في تركيا، إذ لا توجد أي دولة ديمقراطية في العالم، تنتظر وقوع انقلاب عسكري واحد على الأقل كل خمس عشر سنة، وكأن الأمر أصبح ضرورة لا بد منها في تركيا، بخلاف أي دولة ديمقراطية أخرى.
ووفقًا للمستشار فإن الأيام ستثبت أن محاولة الانقلاب لم تنتهي كما انتهت عمليات الانقلاب السابقة، بل انتهت بشكل جذري أودى بحكم المؤسسة العسكرية وإدارتها الذاتية التي كانت في السابق، داعيًا إلى اجتثاث فكرة "ضرورة التدخل العسكري لحماية الديمقراطية والعلمانية".
وحول منع حدوث أي تغلغل لمنظمات غير وطنية أخرى داخل مؤسسات الدولة، يشير ساران إلى أن الجيش والمؤسسات المدنية داخل تركيا، بحاجة إلى إخضاعها إلى مؤسسات رقابة صارمة وتابعة لرئاسة الوزراء بشكل مباشر، بحيث يتم اختيار عناصرها بدقة وبناءً على معلومات استخباراتية قوية تؤكّد عدم انتمائهم لأي منظمات أخرى، موضحًا أن قبول الموظفين للعمل داخل مؤسسات الدولة، يجب أن يتم وفقًا لتلك المعايير، بالإضافة إلى معايير أمنية استخباراتية تتعلق بماضي المتقدم وعلاقته مع الآخرين.
ويؤكّد ساران أن كافة الإجراءات التي يمكن للدولة أن تتخذها لمنع أي محاولة انقلاب أخرى لا يمكن لها أن تنهي احتمالية حدوث انقلاب آخر، مؤكّدًا على ضرورة تنسيق الإجراءات المؤسساتية والأمنية مع الإرشادات النفسية والتعليمية الثقافية وبذلك سيضمن المجتمع التركي بشكل شبه كامل عدم التعرض لمحاولة انقلاب أخرى.
ويضيف ساران أن الحكومة يجب عليها وضع لجنة رقابة على المؤسسة العسكرية تحظى بسلطة واسعة لفصل أو توقيف أي مشبوه داخل الجيش بصرف النظر عن رتبته وموقعه.
ويؤكد مستشار جهاز الاستخبارات الأسبق ساران على أهمية وضع هيئة تابعة لرئاسة الوزراء ورئاسة الدولة داخل هيئة الأركان، تعمل على تنسيق كافة القضايا مع المؤسستين المذكورتين بشكل مباشر ومتتابع، موضحًا أن الكثير من الدول الديمقراطية تعتمد على ذلك الأسلوب في إدارة الجيش، حيث تكون الهيئة المذكورة هيئة مدنية تابعة لمؤسسات السلطة العليا، ولكنها تعمل داخل هيئة الأركان كهيئة رقابة وتنسيق ونقل معلومات.
ويُذكر أن ساران ليس المستشار أو الخبير الوحيد الذي طرح الأفكار أعلاه، بل أن عددًا من الخبراء اتفقوا عليها ويلوح في الأفق توجه الحكومة التركية إلى عملية ضبط وإعادة هيكلة للجيش في تركيا.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
