ترك برس

تشهد الاستثمارات الخليجية، في مقدمتها السعودية، تزايدًا كبيرًا في تركيا خلال الفترة الأخيرة، حيث تخطط العديد من الشركات القيام باستثمارات ضخمة في مدن تركية مختلفة تتصدرها المدن المطلة على البحر الأسود.

وذكرت صحيفة "صباح" التركية، أن من بين الشركات التي تعتزم الاستثمار في تركيا، شركة "درة الاعمار" وهي شركة سعودية متخصصة في الاستثمار والتطوير العقاري، وشركة "أرمدا" التي تعد من أكبر شركات الخليج العربي.

وأشارت الصحيفة إلى أن شركة درة الاعمار تخطط للاستثمار في مدينة طرابزون شمالي تركيا بقيمة 100 مليون ريال (نحو 80 مليون ليرة تركية / 27 مليون دولار أمريكي)، وفق ما صرّح به المدير العام للشركة "رياض الخراشي".

وفيما يتعلق بشركة أرمدا، قالت الصحيفة التركية إن الشركة تخطط للاستثمار في منطقة البحر الأسود بقيمة مليار دولار أمريكي، من خلال إنشاء منتج سياحي يضم فندقا كبيرًا معرضًا ومركزًا للاجتماعات.

في سياق متصل، نقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء عن ممثل وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التركية في السعودية ومنطقة الخليج مصطفى كركصور، قوله إن دول الخليج تستثمر 15 مليار دولار في تركيا، منها نحو 6 مليارات دولار استثمارات سعودية.

وأضاف مسؤول الوكالة التابعة لرئاسة الوزراء التركية، أن عدد السياح في تركيا من دول الخليج يبلغ 750 ألف سائح سنويا، منهم 500 ألف سائح من السعودية، مؤكّدا على أن الحكومة التركية تضمن حقوق المستثمرين السعوديين والخليجيين وجميع المستثمرين في بلادها، كما تضمن حقوق المواطنين الأتراك تماماً.

وذكر أن قوانين الاستثمار لم تتغير قبل أو بعد محاولة الانقلاب الفاشلة أو حالة الطواريء التي تم فرضها لثلاثة أشهر، وزاد: "حالة الطواريء لم ولن تمس السائح في تركيا من قريب أو بعيد، بل تستهدف توفير حالة أكبر من الأمن له.

وشهدت العاصمة التركية أنقرة ومدينة إسطنبول، ليلة يوم الجمعة (15 تموز/ يوليو) الحالي، محاولة انقلاب فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش التركي، تتبع لمنظمة "فتح الله غولن" (الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب البلاد)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.

وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، إذ توجه المواطنون الأتراك بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.