ترك برس

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف الشهر الماضي على يد منظمة الكيان الموازي الإرهابية، استهدفت قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون المشتركة التي تلتفّ حولها تركيا والدول الأعضاء في المجلس الأوروبي. 

وجاءت تصريحات جاويش أوغلو هذه، في مؤتمر صحفي أعقب لقاءه بالأمين العام للمجلس الأوروبي ثوربيورن ياغلاند، في مقر وزارة الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة، حيث أوضح فيها أنّ الحكومة التركية تهدف إلى معاقبة الضالعين في محاولة الانقلاب الفاشلة في إطار القانون، وتخليص النظام الديمقراطي التركي والحريات الشخصية السائدة في البلاد، من احتمال مواجهة مثل هذه المخاطر مجدداً.   

ولفت أنّ بلاده تعدّ من مؤسسي المجلس الأوروبي، وأنّ الانقلابات التي جرت في البلاد، أثّرت على مكانتها في المحافل الدولية، مذّكراً في هذا السياق بتعرض عضوية تركيا في المجلس الأوروبي للتعليق عقب الانقلاب العسكري الذي جرى في 12 أيلول/ سبتمبر عام 1980.

وتابع جاويش أوغلو في هذا الصدد قائلاً: "محكمة حقوق الإنسان الأوروبية كانت منشغلة بالملفات التركية سابقاً، وكان السبب الرئيسي في ازدياد عدد ملفات تركيا في المحكمة المذكورة، جراء الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان التي كانت تحصل عقب محاولات الإنقلاب، وخلال الفترة الأخيرة لاحظنا تناقص عدد هذه الملفات في المحكمة المذكورة".

وعن حالة الطوارئ المعلنة في عموم البلاد لمدة 3 أشهر، قال جاويش أوغلو، إنّ حالة الطوارئ المعلنة أدّت إلى فرض بعض القيود على المادة 15 من اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية، مشيراً أنّ هذه القيود لا تعني الحد من صلاحيات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في النظر بالقضايا المتعلقة بتركيا.