ترك برس

أدلى زعيم حزب الشعب الجمهوري "كمال كليجدار أوغلو" في لقاء تلفزيوني أجراه على قناة TRT الحكومية بتصريحات تطرق فيها إلى الادّعاءات التي تفيد بتسرب عناصر انقلابية إلى داخل الأحزاب السياسية التركية، من بينها حزب الشعب الجمهوري.

وأوضح كليجدار أوغلو أن حزبه على استعداد تام للقيام بما يتوجب عليه في حال قدّمت الحكومة أسماء تشتبه بضلوعهم في تنظيم الكيان الموازي.

وفي معرض إجابته عن سؤال فيما إذا كان داخل حزب الشعب الجمهوري تسرب لبعض العناصر الانقلابية أم لا بحسب الادعاءات التي ظهرت مؤخرا، قال كليجدار أوغلو: " نحن لا توجد لدينا منظمة استخباراتية، وبالتالي لن يتسنى لنا معرفة الجماعات التي ينتمي إليها كل على حدا، ولكن في حال قدمت لنا الحكومة أسماء تشتبه بضلوعهم وبانتسابهم لجماعة الكيان الموازي، وقدمت الأدلة الكافية في هذا الصدد، فإننا سنقوم بما يتوجب علينا".

وفي سؤال وجه إليه حول مطالبة الشعب بإعادة قرار الإعدام بحق الانقلابيين، أشار كليجدار أوغلو إلى أن تركيا ألغت قرار الإعدام منذ سنوات طويلة، وتابع قائلا: "لماذا ألغت تركيا قرار الإعدام؟ ذلك لأنه في حال تم إصدار قرار الإعدام بحق أحدهم، وفيما بعد ثبت أن هذا القرار كان خطأ،حينها لن يكون من السهل التراجع عن القرار".

وقدّم كليجدار أوغلو شاهدا لقوله حادثة إيرغيناغون" الشهيرة، وهي الحادثة التي تم فيها اعتقال ضباط وجنرالات وصحفيين وأكاديميين وغيرهم بتهمة محاولة الانقلاب على الحكومة، إذ قال: "لو كان قرار الإعدام خلال حادثة إيرغيناغون" ساريا لكان هؤلاء الآن ليسوا بيننا، وخصوصا أنه تم الاكتشاف الآن أن الدعاوى المتعلقة بالحادثة باطلة، ولو تم تنفيذ قرار الأعدام بحق هؤلاء هل كان من السهل إرجاعهم إلى الحياة، خصوصا بعد اكتشاف عدم تورطهم في محاولة كتلك؟.

وبيّن كليجدار أوغلو أنه من الأنسب محاكمة المتورطين بالقانون الموجود حين ارتكاب الجريمة، لافتا الانتباه إلى أن تركيا دولة لها اتفاقيات دولية في هذا الخصوص، مشيرا إلى أنه في حال كان هناك قانون داخلي يتعارض مع الاتفاقيات الدولية، الحل هو اللجوء إلى الاتفاقيات الدولية وليس إلى القانون الداخلي.