ترك برس

قال كبير المستشارين في وكالة دعم الاستثمار التابعة لرئاسة الحكومة التركية، مصطفى كوكصو، إن حجم استثمارات المملكة العربية السعودية في تركيا يصل لستة مليارات دولار، وهي الحصة الأكبر حاليا من الاستثمارات الخليجية البالغة 15 مليار دولار، فيما يصل حجم الاستثمارات القطرية إلى 4.5 مليار دولار.

ونقلت صحيفة الشرق القطرية، عن مصطفى كوكصو، أن مستثمرين قطريين يتفاوضون حاليا لزيادة حصتهم في أسواق بلاده، إلى أن حجم الاستثمارات القطرية سيقفز قريبا من 4.5 مليار دولار إلى 6 مليارات دولار، وتجري شركات قطرية حاليا مفاوضات لشراء عدة شركات تركية، وقريبا سيتم الإعلان عن صفقات في هذا الإطار.

وأضاف أن الشركات السعودية في تركيا كانت في العام 2011 لا تتخطى 111 شركة، لكنها اليوم تجاوزت ذلك الرقم، إلى 744 شركة، منها 149 شركة تعمل في العقار، والبقية في أنشطة مختلفة، مؤكدًا أن حجم استثمارات المملكة يصل لستة مليارات دولار، وهي الحصة الأكبر حاليا من الاستثمارات الخليجية البالغة 15 مليار دولار، بينما يصل حجم الاستثمارات الأجنبية بشكل عام لـ 165 مليار دولار.

وأوضح أن وكالته تعمل على حفظ حقوق المستثمرين مجانا أمام الدولة التركية، مبينا أنهم يطلعون الراغبين في الاستثمار بإيجابيات القطاع وسلبياته وفقا لمبدأ الشفافية الذين ينتهجونه، لافتا إلى أنهم يعطون استشارات ونصائح لرجل الأعمال الخليجي، ويعرضون عليهم فرص الشراكة مع نظرائهم في تركيا، وفق الأطر القانونية، كما أن بإمكان المستثمر الخليجي أن يؤسس شركته الخاصة دون شراكة مع المؤسسات التركية.

ولفت إلى أن رأس المال الخليجي، توافد إلى تركيا منذ العام 2002، وتحديدا حين تولى الرئيس رجب طيب أردوغان حينها منصب رئيس الحكومة، مبينا أن بقاء أردوغان في منصبه كان مصدر اطمئنان لقطاع الأعمال، ويشجع على زيادة الاستثمار، إلا أن تركيا اليوم بعد الانقلاب، أصبحت أقوى من ذي قبل، فالشعب ومؤسسات الدولة أسهما في دحره، وهو ما يسهم في بث الارتياح والنظر للمستقبل بإيجابية.

وأشار إلى أن 10 مليارات دولار، تم صرفها في اليوم التالي للانقلاب داخل بلاده، وهو ما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد التركي والثقة باستقرار الأوضاع، مبينا أن المشاريع قائمة ولم تتأثر على الإطلاق، حيث تم إنجاز 30 في المائة من مشروع أكبر مطار في العالم داخل إسطنبول، والذي يشهد ورشة عمل نشطة في الوقت الراهن تضم 3500 شاحنة، و30 ألف عامل يوميا على يعملون على إنهاء المشروع في العام 2018.

وقال، بحسب الشرق، إن النفق الذي يقع في أسفل بحر مرمرة ويربط قارة آسيا بأوروبا، سوف يفتح للسيارات في الـ26 من ديسمبر القادم، وبدأ التخطيط لإنشاء نفق ثالث تحت الماء يتكون من ثلاثة أدوار مخصصة للسيارات الصغيرة والكبيرة والقطار.

وذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يرغب في اندماج رأس المال الخليجي والتركي سويّا، للاستثمار في الدول الأخرى، مضيفا بأنهم يرغبون بأن يدخل الأخوة في الخليج في الاستثمارات الصناعية المجدية على المدى الطويل.

كما أن لدى الحكومة التركية هدفا تسعى لتحقيقه في العام 2018 لتصبح تركيا مركزا للصناعة في المنطقة، وبناء على المعطيات الحالية التي تملكها، من حيث صناعتها لقطع الغيار الخاصة بالسيارات والمدرعات العسكرية والطائرات، تريد تركيا الدخول في مجال صنع السيارات بالشراكة مع رجال الأعمال الخليجيين.

وتحتل تركيا المرتبة السادسة لإنتاج محركات السيارات على مستوى دول الاتحاد الأوروبي، وقفز الاستثمار فيها لـ 165 مليار دولار بعد أن كان لا يتجاوز الـ15 مليار دولار في العام 2002، وخلال نفس الفترة أيضا، ارتفع الناتج المحلي للفرد من 3 آلاف دولار إلى ما يزيد على 11 ألف دولار، وبلغ عدد الشركات الأجنبية أكثر من 50 ألف شركة.

في سياق متصل شدّد محافظ ولاية طرابزون التركية "يوجال يافوز"، في تصريح لصحيفة الرياض السعودية مؤخرًا، على أن قوانين تركيا تسمح للمستثمر العربي بالحصول على امتيازات كما المواطنين الأتراك، ولا يوجد أي عائق يحول دون نجاح الاستثمارات العربية في تركيا، لافتا أن القوانين التركية تمنح المستثمرين الأجانب والعرب الأراضي اللازمة لمشاريعهم.

وقال يافوز، خلال لقاء مع وفد إعلامي خليجي وعربي، أن بلاده ترحب بالاستثمارات السياحية من دول مجلس التعاون الخليجي للاستفادة من المزايا الكبيرة التي تمنحها الحكومة التركية للأشقاء الخليجيين والعرب، مشيرًا أن علاقات بلاده مع المملكة العربية السعودية تشهد تطورات هامة في مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري.