ترك برس

قدمت الحكومة التركية للبرلمان أمس الأربعاء، مشروع قانون يمنح قوات الأمن مزيداً من الصلاحيات بعد مقتل العشرات في موجة جديدة من الاحتجاجات الكردية، فيما اتهمت المعارضة السلطات بخلق "دولة بوليسية".

وقدم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم مشروع قانون "إصلاح الأمن القومي" إلى لجنة العدل في البرلمان، بحسب ما أفاد مصدر برلماني لوكالة "فرانس برس".

وقال نائب رئيس الوزراء بولنت أرينتش هذا الأسبوع إن القانون الجديد "سيمنح مزيداً من الصلاحيات للشرطة" في مواجهة "العنف المنتشر" كما سيمنحه "مزيداً من الحرية لاستخدام أدوات وإجراءات جديدة".

كما يدعو مشروع القانون إلى تشديد العقوبات بحق من يلحقون أضراراً بالمباني العامة ويرتدون أقنعة لإخفاء هوياتهم، بحسب وسائل الإعلام التركية.

وحذر رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو الثلاثاء، المحتجين من تحطيم صهاريج خراطيم المياه التي تستخدمها الشرطة لتفريق المتظاهرين، وقال "سنشتري 5 أو 10 صهاريج مقابل كل صهريج يتم إتلافه".

وانتقد أعضاء البرلمان المعارضين الإجراءات الجديدة وقالوا إنها ستحول تركيا إلى دولة بوليسية.