ترك برس

صرح رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم بأن اليابان رفعت التصنيف الائتماني لتركيا رغم أن البعض خفضه، في إشارة إلى شركة موديز للتصنيف الائتماني، مضيفًا أن بلاده اتخذت قرارات من أجل إعادة إنعاش السوق الاقتصادي، وأنها تقوم بإجراءات مختلفة في هذا السياق.

وذكر يلدرم  في كلمة له أمام اجتماع غرفة الصناعة والتجارة التركية اليوم الخميس، أن خطة بلاده متوسطة المدى، وتعطي الأولوية للنمو والاستثمار وخلق فرص العمل بشكل أكبر.

وأضاف أن تركيا حققت الكثير من الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة الماضية رغم ما تعرضت له من محاولة انقلابية فاشلة في منتصف يوليو/ تموز الماضي.

وأكد أن هدف بلاده هو زيادة الرفاهية والخدمات وزيادة فرص العمل للشباب، مبينا أنها تضحي بالعجز في الميزانية لصالح التشغيل والإنماء.

وبين يلدرم، أن بلاده نجحت في مضاعفة حجم التنمية والرفاهية عدة مرات منذ عام 2002 إلى اليوم بمناطق جنوب شرق الأناضول.

وتابع رئيس الوزراء: "نتحمل مصاريف العمال الجدد والمتدربين طيلة العام الأول من العمل ومستعدون للاستمرار بالدعم في هذا الإطار... وشبابنا هم الاستثمار الحقيقي وهم مصدر قوتنا وهم مستقبل هذا الوطن الواعد".

وأشار يلدرم إلى أن الحكومة ستعيد هيكلة بنك التنمية التركي المتخصص في تمويل المشاريع متوسطة وبعيدة المدى.

وأردف: "في السابق كانت المشاريع تمول من ميزانية الدولة ولذلك عملنا لتمويل المشاريع الكبرى التي تصل قيمتها لمليارات الدولارات بوسيلة جديدة".

وبين يلدرم، أن البعض كان يحاول إخافة المستثمرين الأجانب من الاستثمار والعمل في تركيا، وأن تركيا استطاعت مواجهة ذلك وأثبت قوة وثبات اقتصادها.

وأضاف رئيس الوزراء أن بلاده تسعى لزيادة الإنتاج وفتح أسواق جديدة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

واستطرد يلدرم: "الشركات ليس لها أي ذنب إذا كان أحد مسؤوليها مرتبط بتنظيم غولن الإرهابي والمحاسبة تكون للشخص المذنب فقط وليس الشركة".