ترك برس

تعرض أكثر من 20 مستثمرا سعوديا وسعودية لقضايا نصب واحتيال أثناء شرائهم منازل وشققا سكنية في تركيا، بلغت نحو 30 مليون ريال دفعها الضحايا لمكاتب ومؤسسات عقارية ووكلاء شركات وهمية وغير رسمية، وذلك رغم تحذيرات سفارة بلادهم لدى أنقرة من عدم التعامل مع مكاتب عقار أو مؤسسات غير معروفة.

وقالت صحيفة "الوطن أون لاين"، إن الضحايا يتفاوض مع عدة مكاتب للمحاماة في مدينة جدة للترافع عنهم أمام المحاكم التركية ورفع قضايا ضد تلك المكاتب الوهمية من أجل المطالبة باسترداد المبالغ المالية التي سلبت منهم، وكذلك بعض مؤسسات العقار التي خدعت آخرين ببيعهم شققا غير المتفق عليها.

ونقلت الصحيفة السعودية عن مصادر لها، أن المستثمرين وقعوا ضحية شبكة نصب واحتيال تستغل السعوديين الراغبين في الاستثمار أو شراء العقارات السكنية في تركيا، من خلال مكاتب وهمية خدعتهم بعروض استثمارية، على أن يتم تسليم مبلغ الشراء أو جزء منه عن طريق وكلاء لهذه الشركات قبل بناء العقار، إلا أن المستثمر السعودي فوجئ بعدم الحصول على المتفق عليه في العقد.

وأوضحت المصادر أنه يوجد في تركيا عدة شركات لمستثمرين سعوديين يعملون في البيع والشراء في المجال العقاري ومكاتبهم معروفة لدى القنصلية السعودية في تركيا ولديها معلومات عامة عن تلك المكاتب والمؤسسات والشركات المعترف بها، ولكن لا يلجؤون لها، مشيرا إلى أن القنصلية السعودية سبق أن حذرت من عدم التعامل مع مكاتب عقار أو مؤسسات غير معروفة.

وفي وقت سابق، تقّدمت سفارة المملكة العربية السعودية في أنقرة، بنصائح لراعاياها الراغبين بالشراء أو الاستثمار في تركيا،حيث أشارت إلى أهمية الاستعانة بمحامي معتمد قبل بدء إجراءات الشراء أو التعاقد، مؤكدة ضرورة كتابة عقد عند الشراء أو التعاقد وتوثيقه لدى كاتب العدل.

وشدّدت السفارة على أهمية أن تكون لفة العقد اللغة الرسمية للبلد الموثق فيه العقد حتى تسهل عملية الترافع عند حدوث خلاف تجاري، داعية إلى استخدام الاعتماد المستندي البنكي عند تحويل مبالغ الشراء أو التعاقد وعدم تحويل كامل المبلغ.

كما أشارت إلى أهمية أن يكون الحساب البنكي المحول إليه مبلغ الشراء أو التعاقد بإسم الشركة المشترى منها أو المتعاقد منها (المالك)، مؤكدة ضرورة مراجعة الملحقية التجارية للمملكة العربية السعودية في مدينة إسطنبول لمعرفة الأنظمة التجارية والصناعية والاستثمارية بالبلد المضيف.

ودعت السفارة السعودية رعاياها إلى عدم التردد في التواصل معها أو مع القنصلية العامة في إسطنبول لأية مساعدة أو استشارة قانونية تتعلق بالخطوات القانونية المطلوبة لنظام التملك في تركيا.