ترك برس
تقّدمت سفارة المملكة العربية السعودية بسبع نصائح لراعاياها الراغبين بالشراء أو الاستثمار في تركيا، وذلك في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي في موقع التدوينات المصغرة "تويتر".
وأشارت السفارة في بيانها إلى أهمية الاستعانة بمحامي معتمد قبل بدء إجراءات الشراء أو التعاقد، مؤكدة ضرورة كتابة عقد عند الشراء أو التعاقد وتوثيقه لدى كاتب العدل.
وشدّدت السفارة على أهمية أن تكون لفة العقد اللغة الرسمية للبلد الموثق فيه العقد حتى تسهل عملية الترافع عند حدوث خلاف تجاري.
وبيّنت السفارة في البيان ذاته، أهمية استخدام الاعتماد المستندي البنكي عند تحويل مبالغ الشراء أو التعاقد وعدم تحويل كامل المبلغ.
كما أشارت إلى أهمية أن يكون الحساب البنكي المحول إليه مبلغ الشراء أو التعاقد بإسم الشركة المشترى منها أو المتعاقد منها (المالك).
وأكّدت السفارة أهمية مراجعة الملحقية التجارية للمملكة العربية السعودية في مدينة إسطنبول لمعرفة الأنظمة التجارية والصناعية والاستثمارية بالبلد المضيف.
وأخيرًا، دعت السفارة السعودية رعاياها إلى عدم التردد في التواصل معها أو مع القنصلية العامة في إسطنبول لأية مساعدة أو استشارة قانونية تتعلق بالخطوات القانونية المطلوبة لنظام التملك في تركيا.
وكان محافظ ولاية طرابزون التركية "يوجال يافوز"، شدّد على أن قوانين تركيا تسمح للمستثمر العربي بالحصول على امتيازات كما المواطنين الأتراك، ولا يوجد أي عائق يحول دون نجاح الاستثمارات العربية في تركيا، لافتا أن القوانين التركية تمنح المستثمرين الأجانب والعرب الأراضي اللازمة لمشاريعهم.
ونقلت صحيفة الرياض السعودية عن يافوز قوله خلال لقاء مع وفد إعلامي خليجي وعربي، مؤخرًا، أن بلاده ترحب بالاستثمارات السياحية من دول مجلس التعاون الخليجي للاستفادة من المزايا الكبيرة التي تمنحها الحكومة التركية للأشقاء الخليجيين والعرب، مشيرًا أن علاقات بلاده مع المملكة العربية السعودية تشهد تطورات هامة في مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري.
وأكّد يافوز أن السعودية تحتل المرتبة الأولى في الاستثمار العقاري والسياحي بحوالي خمسة مليارات دولار وتجئ الإمارات في المرتبة الثانية من حيث الاستثمارات في محافظة طرابزون, إذ تفوق قيمة الاستثمارات الإماراتية ملياري دولار أمريكي, و وتأتي قطر في المرتبة الثالثة تليها الكويت.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
