ترك برس
ينطلق وزير العدل التركي بكر بوزداغ في زيارة إلى واشنطن ما بين 26 إلى 27 تشرين الأول/ أكتوبر لمتابعة التحركات الأخيرة المتعلقة بملف تسليم غولن.
التقت الصحفية التركية "سربيل تشافيكجان" الوزير بوزداغ وطرحت عليه أسئلة حول التطورات القانونية للقضية، ونشرت الحوار عبر مقالها بصحيفة ميلييت "لا يوجد ملف قانوني قوي بقدر ملف غولن"، مشيرةً إلى أن بوزداغ بدأ الحوار بالتعبير عن استغرابه الشديد من التعنت الأمريكي بالرغم من إرسال ملف قانوني منقطع النظير في حجم الدلائل المكتوبة والإلكترونية التي احتواها.
قال بوزداغ إن ملف تسليم غولن الذي قدمته تركيا إلى الولايات المتحدة من أقوى الملفات القانونية إذا ما قورن مع ملفات أخرى، مبينًا أن الإدارة الأمريكية تدعي أن الأمر منوط بقرار المحكمة الدستورية، ولكن عند النظر إلى المسارات القانونية للولايات المتحدة يتضح أن الأمر مرتبط بالإرادة الحقيقية للإدارة الأمريكية التي إن أصدرت قرار تسليم غولن فلن تعارضه المحكمة الدستورية.
وأكّد بوزداغ أن الحكومة التركية عازمة على تخفيف الحكم عن الأعضاء الذين يظهرون ندمهم الصادق على المشاركة في محاولة الانقلاب، داعيًا جميع عائلات المسجونين إلى إقناع أبنائهم بالاعتراف والتعبير عن ندمهم حيال هذه المحاولة الخائنة.
وبيّن بوزداغ أن الدلائل المادية والحقوقية التي احتواها ملف غولن، والتي بلغ تعدادها أكثر من 500 ألف لم يحتويها أي ملف قانوني في الولايات المتحدة، موضحًا أن تركيا وعدت الولايات المتحدة بتزويدها بالكثير من الدلائل الأخرى، ولكن الطرف الأمريكي إلى الآن لم يفصح عن نوعية الإجراءات التي سيتخذها حيال القضية.
يُذكر أن القرائن المذكورة تنوعت ما بين ملف حاسوبية ووحدات تخزين وتسجيلات مكالمات وفيديوهات مصورة وأوراق تحمل توقيعات عدد من قادة الجماعة وحتى توقيع غولن نفسه.
شبّه بوزداغ غولن بقائد تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة وصفت بن لادن بزعيم الإرهابيين لقيامه بأعمال 11 أيلول/ سبتمبر، فكيف لو أنه اغتال أوباما أو قصف البيت الأبيض أو استهدف الكونغرس أو قتل 241 مواطنً بريئًا، لوصفوه بأنه الزعيم الوحشي الذي لم يرى التاريخ له مثيلًا، ولو كان بن لادن يصول ويجول في تركيا بكل حرية ألن تطلب الولايات المتحدة بتسليمه بأسرع وقت ممكن؟
وفي معرض رده على تساؤله، أكّد بوزداغ أن تركيا متعاونة مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بمسألة تسليم المجرمين، ولكن الولايات المتحدة لم تقابل تركيا بالمثل، موضحًا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وضع العلاقات التركية الأمريكية على كفة وتسليم غولن على الكفة الأخرى أثناء لقائه مع نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفي هذا الإطار تلقى وزير العدل التركي دعوة من وزارة العدل الأمريكية للتشاور في الأمر.
وعن العمليات الأمنية التي أعقبت محاولة الانقلاب، صرح بوزداغ أن عمليات الفصل شملت ألفين و843 قاضي ووكيل نيابة، إلى جانب عضوين في المحكمة الدستورية و141 في محكمة التمييز و48 عضو في محكمة التمييز الإدارية و5 أعضاء في لجنة القضاة العليا، إلى جانب ذلك تم اصدار مذكرة تحقيق بحق 651 قاضي و3 آلاف و690 وكيل نيابة، فضلًا عن ألف و149 موظف إداري وعدلي في محكمة التمييز، وتم اعتقال 102 عضوًا في محكمة التمييز و41 عضوًا في محكمة التمييز الإدارية وعضوين في المحكمة الدستورية و5 موظفين في لجنة القضاة العليا لوجود شبهات عالية عن ضلوعهم المباشر في مساعدة جماعة غولن بتلفيق تهم لأبرياء.
وفيما يتعلق بالجيش، قال بوزداغ إن 163 جنرالًا و6 آلاف و269 ضابط تم إبعادهم عن وظائفهم في الجيش، وفي وزارة الداخلية تم إبعاد 7 آلاف و140 عنصرًا أمنيًا، إلى جانب فصل 19 واليًا و76 مساعد والي و58 محافظ نواحي و18 ألف و190 موظفًا مدنيًا، كما تم اعتقال 163 جنرالًا و34 ألفًا و259 مشتبه بهم من الموظفين المدنيين، موضحًا أن 77 ألفًا و545 موظف في المؤسسات العسكرية والمدنية تم النظر في ملفاتهم، وهذه الإحصائية ليس الأخيرة لأن عملية التطهير ما زالت مستمرة.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
