ترك برس

أشار تقرير للكاتب والخبير التركي، محمد زاهد جول، إلى أن الدولة التركية لا تهتم بتقرير وكالة "موديز" الأمريكية بتخفيض تصنيف تركيا الائتماني إلى أقل من الدرجة الاستثمارية، "لأنها تدرك أسبابه السياسية في سياق المشاريع الغربية الفاشلة في التصدي للنجاح الاقتصادي الكبير في تركيا، والتي كان الانقلاب العسكري أعلى درجاتها خطورة وأكثرها دموية على الشعب التركي".

وأوضح التقرير، الذي نشرته صحيفة "القدس العربي"، أنه بعد فشل الانقلاب العسكري، وفشل الانقلاب الإعلامي الغربي الذي حاول تشويه تركيا في حقوق الإنسان، ذهب الغرب إلى الحرب الاقتصادية وجاء تقرير وكالة "موديز" الأمريكية بتخفيض تصنيف تركيا الائتماني إلى أقل من الدرجة الاستثمارية يوم 23 أيلول/سبتمبر في هذا الاتجاه.

جاء ذلك على الرغم من قرار الوكالة السابق في أعقاب محاولة الانقلاب الدموية في 15 تموز/ يوليو الماضي بأنها : "ستنتظر وترصد التطورات لمدة ثلاثة أشهر قبل إصدار قرارها النهائي"، ولكنها سارعت إلى إصدار هذا التقرير قبل المدة المقررة، وفي ذلك كشف عن أهداف سياسية تسعى إليها الدول أو الدولة المؤثرة على قرار وكالة "موديز" كشركة ائتمانية أمريكية خاصة.

واعتبر أن مواجهة الأكاذيب الاقتصادية ستكون أقل ضررا على تركيا بالتأكيد، ولكنها لا ينبغي ان تمر دون ان تثبت الحكومة والشركات التركية كذبها وزيفها وتزويرها للحقيقة، ومما جاء في ذلك قول الرئيس رجب طيب أردوغان لوكالة "بلومبيرغ" ردا على تقرير موديز: "إنه لا يهتم على الإطلاق بقرارت وكالات التصنيف؛ لأنها قرارات تستند إلى السياسة وليس إلى معايير اقتصادية"، والمعايير السياسية الغربية واضحة ومفضوحة بعد الانقلاب العسكري الفاشل.

وحيث أن موديز الأمريكية - يضيف التقرير - هي شركة واحدة من الشركات التي تقيم قدرات الدول التمويلية حول العالم، فإن إصدارها تقييمًا سلبيًا للقدرة التمويلية لتركيا لا يعني أنه صائب ولا يتخلله الخطأ كما أشار عدد من الخبراء الاقتصاديون، فهذه الشركات هي شركات خاصة تعرض آراءها حول القدرات التمويلية وحجم الثقة بالدولة المفترضة، ويطلق على آرائها اسم "التصنيف الائتماني".

ولفت إلى أن تصنيف تلك الشركات غير ملزم لباقي شركات الائتمان المماثلة في العالم مثل شركة "فيتش إبكا" الإنكليزية و"نيبون" اليابانية أولاً، وبالتالي فإنها لا تؤثر سلبيا على درجة ائتمان الدولة حقيقة ثانياً، ومع ذلك فإن الحكومة التركية أقدمت على خطوة اقتصادية تعتبر الأولى في العالم الاقتصادي.

فبينما دول عديدة في العالم تسعى لرفع نسبة الضرائب لديها لمعالجة مشاكلها الاقتصادية، أقدمت الحكومة التركية على إعلانها التنازل عن 112 مليار دولار من ضرائب في السنوات الثلاث المقبلة.

فقد أعلنت الحكومة التركية أنها تعتزم التنازل عن ضرائب تبلغ قيمتها 343.1 مليار ليرة تركية (112.4 مليار دولار) خلال السنوات الثلاث المقبلة، عن طريق استثناءات وإعفاءات وتخفيضات ضريبية، وبحسب تقرير صادر عن وزارة المالية التركية، فإن مبلغ 90 ملياراً و660 مليون ليرة (29.72 مليار دولار)، من ضرائب العام الحالي لن تستحصل لصالح صندوق الدولة، بسبب قوانين مختلفة تتعلق بإستثناءات وإعفاءات وتخفيضات.

كما تعتزم وزارة المالية التنازل عن 102 مليار و216 مليون ليرة (33.51 مليار دولار) من فاتورة الضرائب العام المقبل، بينها 37.7 مليار ليرة ضريبة دخل، و15.1 مليار ضريبة مؤسسات، و23.5 مليار ضريبة قيمة مضافة، و14.7 ضريبة استهلاك خاص.، كما أن الدولة ستتنازل عن 114 مليار و264 مليون ليرة (37.463 مليار دولار) من ضرائب عام 2018، إلى جانب تنازلها عن 126 مليارا و584 مليون ليرة (41.502 مليار دولار) من ضرائب 2019، وبذلك، تكون تركيا قد تنازلت عن تحصيل 343 مليار و64 مليون ليرة تركية (112.480 مليار دولار)، كضرائب على مدى 3 سنوات.

وحسب التقرير فإن نسبة الضرائب التي ستتنازل عنها الدولة ستبلغ 4.25٪ من الناتج الإجمالي المحلي، عامي 2017 و2018، و4.24٪ عام 2019، وهذا يؤكد ان درجة الوضع الاقتصادي التركي في أفضل أحواله، وانه سيفشل الخطط الخارجية التي تستهدف تركيا في مشروعها الاقتصادي أيضاً، وان على الدول الغربية بما فيها أمريكا أن تعامل تركيا كدولة جديدة غير التي كانت تعرفها قبل انقلاب تموز الفاشل.