ترك برس

ناقش برنامج "الاقتصاد والناس" على قناة الجزيرة القطرية، أوضاع الاقتصاد التركي بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، وفيما إذا كان الاقتصاد قد امتص التأثيرات السلبية لها، بالإضافة إلى حقيقة التقارير الغربية السلبية بشأن الوضع الاقتصادي التركي، وذلك بمشاركة وزير التنمية التركي لطفي ألوان، ورجل الأعمال غزوان مصري، والخبير الاقتصادي عمر بولات.

وفي هذا السياق، قال الوزير ألوان إن بلاده واجهت العديد من الأحداث، أهمها أزمة سوريا، حيث استقبلت أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ، كما واجهت محاولة الانقلاب الفاشلة، ولكن رغم هذه الأحداث فإن الاقتصاد وبسبب ارتكازه على أسس سليمة لم يتأثر بأي شكل.

وأضاف الوزير التركي أنه يمكن ملاحظة ذلك من خلال متابعة المؤشرات الاقتصادية، فلم تحدث أي تغييرات في أسعار العملة، ولم تغلق البورصة، ولم تتوقف الأنشطة الاقتصادية بتاتا، حسبما أوردت الجزيرة نت.

وعن التقييمات الغربية السلبية للاقتصاد التركي قال إن هناك أربع شركات تعمل في مجال التصنيف الائتماني، ولاحظنا أن شركة واحدة فقط خفضت التصنيف الائتماني لتركيا، والغريب أنها طرحت حجة واهية، مؤكدا أنه "مهما قالوا فإن تركيا تواصل نموها، والشعب كله أظهر موقفا موحدا ضد الانقلاب".

وبشأن التحفيزات والإجراءات التشجيعية التي تقدمها الحكومة لدعم الاستثمار الأجنبي، والذي قد يتخوف من الوضع الداخلي، قال الوزير إن حزب العدالة والتنمية الحاكم واصل منذ مجيئة للسلطة القيام بإصلاحات على عدة محاور، وسيواصل هذه الإصلاحات.

وأضاف أنه بعد محاولة الانقلاب الفاشلة قمنا ببعض الإجراءات الاقتصادية التي من شأنها تعزيز منافسة الشركات وزيادة الحوافز وجذب الاستثمارات الخارجية، وأكد أن تركيا دولة فرص اقتصادية للمستثمرين الأجانب.

من جهته، أكد رجل الأعمال غزوان مصري أن الأرقام التي تصدرها بعض الشركات التي تقيم الوضع الاقتصادي مهمة للمستثمرين أولا، لكن ما يحدث أن بعض هذه المؤسسات يقدم تقارير سياسية وليست اقتصادية.

وأضاف أن أكبر خطر تعرض له الاقتصاد التركي كان وقت محاولة الانقلاب الفاشلة، مشددا على أن رجال الأعمال لديهم القدرة والشجاعة لصد أي أزمة اقتصادية يمكن أن تحدث في تركيا، وفقًا للجزيرة نت.

وبشأن عناصر القوة في الاقتصاد التركي والفرص المتاحة للمستثمرين، قال مصري إن هناك عنصرين اساسيين يعتمد عليهما الاقتصاد التركي، الأول هو العقار، وهذا ما يحبذه المستثمر العربي، والثاني الاستثمار الصناعي.

وأوضح مصري أن للعقار عدة محفزات، أولها عدد السكان الذي يبلغ نحو 80 مليون نسمة، وهناك ستة مليون خارج تركيا وكل منهم يريد أن يكون له بيت داخل تركيا.

بدوره، اعتبر الخبير الاقتصادي عمر بولات أن أهم انجازات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال الأعوام الأربعة عشرة الماضية هي الاستقرار الاقتصادي، وقد انعكس هذا على الشعب، فأصبح يعيش في رفاهية.

وأضاف أن تركيا طورت اقتصادها ورفعته إلى ثلاثة أضعاف وازداد حجم التصدير إلى خمسة أضعاف، مبينًا أن "تركيا سجلت قصة نجاح اقتصادية، والشعب خشي أن يفقد هذا النجاح وأن تكون هناك أزمة اقتصادية، لذلك وقف ضد الانقلابيين ولقنهم درسا مؤلما".

جدير بالذكر أن أوضاع الأتراك تحسنت في السنوات العشر الأخيرة، وتضاعف دخل الأفراد، وزادت الرواتب بنسب وصلت إلى 300%، وتم توفير أكثر من ستة ملايين وظيفة في السنوات الثلاث الماضية فقط.

كما تحسنت البنية التحتية كثيرا، مع قفزة الناتج القومي إلى أكثر من 800 مليار دولار خلال العام الماضي. ومع هذه القفزة أصبح الاقتصاد التركي في المرتبة 16 عالميا بعدما كان في المرتبة 111.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة (15 تموز/يوليو)، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة "فتح الله غولن" (الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.

وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.