إلنور تشفيك– صحيفة يني بيرلك – ترجمة وتحرير ترك برس

بعد محاولة الانقلاب الدامي بدأت أصوت " نطالب بالإعدام" تتردد بشدة في ساحات تركيا. في الواقع, كان الشعب التركي يطالب بإعادة قانون إعدام المجرمين بعد ازدياد نسبة العنف ضد المرأة والجرائم المرتكبة بحق الأطفال من خلال ممارسة الضغط السياسي على الحكومة التركية.

قامت تركيا بتنفيذ آخر حكم إعدام بحق شخص في عام 1984. ومنذ ذلك الحين لم يُعدم أحد. إلى أن قامت تركيا بإلغاء عقوبة الإعدام وفقاً لقوانين مواءمة الاتحاد الأوروبي.

لكن مع مرور الوقت تغيرت الأحوال في تركيا...

بدأ الشعب التركي بمطالبة إعادة تأسيس عقوبة الإعدام بسبب نشاطات حزب العمال الكردستاني وداعش وحزب الخلاص والتحرير الثوري التي لطخت الشوارع بدماء المواطنين. حيث أصبحت جرائم الأطفال والعنف ضد المرأة بمثابة بهارات هذه الطبخة. لكن الأمر الذي تسبب بنفاذ الصبر كان تسرب عناصر التنظيم الإرهابي التابع لفتح الله غولن "التنظيم الموازي" إلى الجيش, ومحاولة الانقلاب الدامي التي قاموا بها في 15 يوليو / تموز. حيث أطلق الانقلابيون النار على المواطنين العُزّل من دون أي رحمة, وتسببوا باستشهاد 264 مواطن, وجرح 2000 آخرين.

حيث تقيأت الأسلحة والمدافع والطائرات دماء المواطنين بعد أن كان المواطنون هم الذين اشتروا هذه المعدّات بأموالهم. ولم يسبق ظهور انقلابيين عاملوا شعبهم بهذه الدرجة من الوحشية والعدوان إلى الآن. الشعب التركي يطالب بمعاقبة الانقلابيين بأشد أنواع العقاب. ويرددون هذا الطلب في كل مظاهرة لهم, مع استمرار الضغط على رجال السياسة لإعادة عقوبة الإعدام.

قال رئيس الجمهورية أردوغان أنه سيوافق على إعادة قانون الإعدام في حال تأكيده في البرلمان التركي. حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية يؤيدان إعادة عقوبة الإعدام, بينما يعارض حزب الشعب الجمهوري و حزب الشعوب الديمقراطي هذا القانون.

حزب العدالة والتنمية غير مستقر. حيث ضغط الشعب المطالب بإعادة عقوبة الإعدام من جهة, والاتحاد الأوروبي الذي يحذر تركيا من عدم قبولها ضمن دول الاتحاد في حال أعادت هذه العقوبة إلى الميدان. لكن الشعب الذي أوقف الانقلاب وجعل من نفسه درعاً أمام الدبابات يستمر في إصراره. لذلك, يجب على حزب العدالة والتنمية تنفيذ عقوبة الإعدام لبعض الجرائم. مثل الانقلاب واغتصاب وقتل الأطفال, يجب أن تكون عقوبة هؤلاء الإعدام.

يقول البعض: في حال أعيدت عقوبة الإعدام, لن تُنفّذ العقوبة على انقلابيي 15 يوليو\تموز. لكن حسب الخبراء, هذا الكلام بعيد عن الصحة. أمّا بالنسبة إلى ما قاله الحقوقيون, فإن الطريق إلى الإعدام مفتوح لأن الانقلاب يعدّ حالة جريمة مستمرة. لن تشمل عقوبة الإعدام مجرمي الاطفال لأنهم قاموا بجريمتهم قبل قانون إعادة الإعدام. لكن بعد الآن, سيواجه كل من يرتكب جريمة بتهديد الإعدام.

يقول الخبراء: إن قرار إعادة الإعدام لجريمتي الانقلاب واغتصاب وقتل الأطفال, ووضع احتمال عودة عقوبة الإعدام للجرائم الأخرى سيكون رادعا أمام كل من يفكر بارتكاب جريمة.

عن الكاتب

إلنور تشيفيك

كاتب في جريدة ديلي صباح