ترك برس

أكد مجلس الوزراء المصغر في تونس العاصمة ضرورة الإعداد المُحكم لاجتماعات الدورة الثانية للمجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي التونسي التركي المزمع انعقادها في أنقرة بنيسان/ أبريل المقبل.

وقال المجلس في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية وحصلت وكالة الأناضول على نسخة منه إن اجتماع المجلس تناول مقترحات تونسية تتعلق بتحسين الميزان التجاري بين البلدين وحماية المنتج التونسي.

ولفت إلى أن "ملف علاقات التعاون التونسية التركية مثل محور الاجتماع بهدف الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية الى تطلعات البلدين الشقيقين وتنويعها لتشمل عديد القطاعات الاقتصادية والاجتماعية".

وفي تصريحات سابقة للأناضول قال عمر فاروق دوغان، سفير تركيا في تونس، إن هناك قرابة 75 مؤسسة تركية تعمل في تونس بقيمة استثمار تقدر بمليار دولار، وتوفر فرص عمل لـ1600 يد عاملة تونسية.

وتخضع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تونس وتركيا للاتفاق المبرم بين البلدين في نوفمبر/تشرين الثاني 2004 والمتعلق بإقامة منطقة للتبادل الحر.

ودخل هذه الاتفاق حيز التنفيذ في يوليو/تموز 2005، ويرمي إلى إعفاء عدد من المنتوجات الصناعية والزراعية من الجمارك.

وخلال المؤتمر الدولي للاستثمار الذي انعقد بتونس أواخر نوفمبر الماضي، أكد نائب رئيس الوزراء التركي نور الدين جانيكلي أن تركيا ستمنح تونس وديعة في البنك المركزي قيمتها 100 مليون دولار.