ترك برس
تحدثت الصحافة الغربية يوم 08 كانون الثاني/يناير عن مواضيع مختلفة حول الوضع التركي، شملت العملية الإرهابية الأخيرة في إزمير، والعلاقات الثنائية بين العراق وتركيا، بالإضافة إلى حادثة مقتل السقير الروسي في تركيا.
ونشرت صحيفة "أرغومينتي إفاكتي" الروسية تقريرا سلطت من خلاله الضوء على الاتفاق الذي حصل بين أنقرة وبغداد لسحب القوات التركية من العراق.
وقالت الصحيفة، إن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أجرى اجتماعا مغلقا مع نظيره التركي بن علي يلدريم في هذا الخصوص. وانتهى اللقاء حسب عقد إلى اتفاق لسحب القوات التركية من مدينة بعشيقة العراقية.
وأشارت الصحيفة إلى إن أنقرة وافقت على طلبات بغداد، خاصة وأن العلاقات بين الطرفين مرت بفترة توتر سنة 2015 عندما أرسلت السلطات التركية قواتها إلى العراق دون الحصول على موافقة من الحكومة العراقية.
وذكرت الصحيفة أن العراق دعا تركيا مرارا وتكرارا لسحب قواتها من أراضيه، واعتبر ذلك انتهاكا لسيادته رغم أن الهدف الرئيسي للقوات التركية كان محاربة تنظيم الدولة في العراق.
وأشارت الصحيفة، إلى بداية عودة العلاقات إلى طبيعتها بعد أول زيارة رسمية أداها رئيس الوزراء التركي للعراق.
أما صحيفة "راسيسكايا غازيتا" الروسية، فعادت لتطرح موضوع مقتل السفير الروسي على الساحة الإعلامية من جديد، وقالت إن التحضير لتنفيذ العملية بدأ منذ شهر تشرين الأول/ أكتوبر في سنة 2016.
وقالت الصحيفة أنه تبيّن بعد اعتقال أربعة من زملاء منفذ عملية اغتيال السفير الروسي، أن القاتل له علاقات مع منظمات إرهابية معروفة خارج تركيا.
وأكدت الصحيفة أن الأشخاص الأربعة الذين تم القبض عليهم إثر عملية الاغتيال ينتمون لمنظمة رجل الدين التركي، فتح الله غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، وصاحب الفكر المتطرف والمدبر للعمليات الإرهابية المتكررة التي شهدتها تركيا.
وأكدت الصحيفة أن التحقيقات والأبحاث التي قامت بها السلطات التركية حول العملية أثبتت أن الإرهابي الذي نفذ عملية اغتيال السفير الروسي بدأ في التحضير للعملية منذ تشرين الأول/ أكتوبر، وهو ما يثبت ارتباط أغلب العمليات الإرهابية على الأراضي التركية ببعضها، ونسبتها لنفس الجماعات الإرهابية.
الحكومة التركية تقرر سحب الجنسية التركية من مواطنيها القاطنين بالخارج الذين ارتكبوا جرائم
نشرت صحيفة "تسايت" الألمانية تقريرا سلطت فيه الضوء على القرار الجديد الذي أقرته الحكومة التركية، والذي ينص على سحب الجنسية من المواطنين الأتراك القاطنين بالخارج في ظروف معينة.
وقالت الصحيفة إن هذا القرار يشمل الأتراك القاطنين بالخارج الذين يشتبه بتورطهم في بعض القضايا، وخاصة المتعلقة بمحاولة الانقلاب أو إنشاء تنظيمات مسلحة.
وأوضحت الصحيفة أن قانون الطوارئ جاء نتيجة للمحاولة الانقلابية الفاشلة التي قام بها الداعية فتح الله غولن في شهر تموز/يوليو الماضي.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة رفضت عودة كل الموظفين العاملين بحلف الناتو والدبلوماسيين الذين يشتبه في صلتهم بغولن.
وبينت الصحيفة أن القرار الجديد ينص أيضا على تسريح آلاف الموظفين من وظائفهم. كما يمنح هذا القرار مزيد الصلاحيات للشرطة، حيث يسمح لرجال الأمن بالتحقيق في جرائم الإنترنت.
ويشار إلى أن الحكومة التركية سرحت حوالي 8.400 موظفا من بينهم 2687 عون أمن و1699 موظفا من وزارة العدل و841 ضابطا من وزارة الدفاع. إلى جانب ذلك، خسر قرابة 631 أستاذا جامعيا و155 موظفا بالجامعة وظائفهم.
وذكرت الصحيفة أن البرلمان التركي مدّد في قانون الطوارئ ليلة الخميس الماضي إلى غاية يوم 19 نيسان/أبريل القادم بتعلة الهجمات الإرهابية التي جدت مؤخرا.
وفي الختام، بينت الصحيفة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسير البلاد منذ إصدار قانون الطوارئ عن طريق مراسيم تنتظر في انتظار مصادقة البرلمان.
دير شبيغل: السلطات التركية تمنع مجزرة في إزمير
نشرت صفحة "دير شبيغل" الألمانية تقريرا حول تفجير سيارة ملغومة في مدينة إزمير الذي خلّف أربعة قتلى، من بينهم منفذا الهجوم.
وقالت الصحيفة إن سيارة مفخخة انفجرت يوم الخميس الماضي أمام مبنى المحكمة في مدينة إزمير غربي تركيا، ما خلّف أربعة قتلى من بينهم منفذا الهجوم المسلحين، وموظف بالمحكمة وعون أمن.
ونقلت الصحيفة تصريحا لمحافظ إزمير، إيرول أييلديز، أفاد فيه بأن حزب العمال الكردستاني يقف وراء هذا التفجير الإرهابي الذي خلف أكثر من ستة جرحى. ورجحت وكالة الأناضول وجود طرف ثالث في العملية، الأمر الذي نفاه أييلديز.
وبينت الصحيفة أن أعوان الأمن حاولوا إيقاف السيارة في البداية، لكن المسلحين فرا مسرعين، فاضطر الأعوان إلى تبادل إطلاق النار مع الإرهابيين، الأمر الذي أدى إلى تفجير السيارة.
ونقلت الصحيفة تصريحا لرئيس الوزراء التركي، فيسي كايناك، أكد فيه أن الشرطة نجحت في تفادي مجزرة، خاصة وأن الإرهابيين كانا يحملان بندقيتين، وثمانية قنابل يدوية.
وتجدر الإشارة إلى أن إزمير ثالث أكبر المدن التركية التي شهدت حوادث عنف وإرهاب دموية منذ سنة 2015. ويشار إلى أن البلاد شهدت في غضون أربعة أسابيع العديد من الهجمات الإرهابية التي أودت بحياة 100 شخص.
وفي الختام، أشارت الصحيفة إلى الهجوم الإرهابي الذي تعرض له ملهى ليلي خلال ليلة رأس السنة، ما أسفر عن مقتل حوالي 39 شخصا. وألقت على إثره الشرطة التركية القبض على 20 مشتبها فيهم، لانتمائهم لتنظيم الدولة.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!