وهاب مانيار - حرييت - ترجمة وتحرير ترك برس

شارك "رفعت حصارجكلي أوغلو" رئيس اتحاد الغرف الصناعية التركية يوم أمس، في منتدى الأعمال المصري التركي في العاصمة المصرية القاهرة، وبعد ذلك توجه، وبرفقته ممثلين من رجال الأعمال الأتراك إلى مكتب وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل.

وقد وجه رئيس الغرفة التجارية والصناعية المصرية السيد أحمد الوكيل، دعوة لنظيره التركي من أجل المشاركة في منتدى الأعمال المصري التركي، ليكون بذلك أول ملتقى بين البلدين على هذا المستوى منذ انقلاب السيسي، وشارك به "حصارجكلي أوغلو"، وكذلك قنصل تركيا في الاسكندية "سيردار بيلين تبيه"، ونائب اتحاد الغرف التجارية والصناعية التركية "علي قوبوز"، ورئيس غرفة صناعة غازي عنتاب "عادل كونوك أوغلو"، ورئيس الغرفة التجارية والصناعية لولاية مرسين "شرف الدين آشوت"، ورئيس اتحاد مستوردي الحديد "نامق أكنجي"، والمدير التنفيذي لشركة إدارة اعمال السياحة ومعابر الجمارك "GTI" التابعة لاتحاد الغرف التجارية والصناعية التركية، وكذلك مدراء تنفيذيين لعدة شركات تركية.

وقد قابل الوفد التركي وزير الصناعة والتجارة المصري، وذلك على مدار 20 دقيقة، وبعد ذلك اجتمع الوزير مع "حصارجكلي أوغلو" والوكيل بصورة منفردة، وقال الوزير المصري: "أتمنى منكم عكس هذه الأجواء الإيجابية التي رأيتموها في القاهرة لأنقرة."

وذكر "حصارجكلي أوغلو" بأنه سينقل كل هذه التفاصيل للحكومة التركية، وبعد ذلك بدأ بمناقشة المشاكل التي تعاني منها الشركات التركية في مصر، وحينها قطع الوزير المصري حديثه وقال:

أعلم أن أكثر ما تشتكي منه الشركات التركية هو "نظام الحصول على شهادة التصنيع"، فأنا عملت في القطاع الخاص وأعلم هذه المشكلة تماما. اعتقد ان أمور أسعار الصرف ستستقر خلال 3-4 أشهر، وحينها سيتم التخلص من هذا النظام.

وأشار "حصارجكلي أوغلو" إلى مشاكل أخرى تعاني منها الشركات والمصانع التركية في مصر، مثل أمور الجمرك التي أصبحت تسير حسب الأهواء، وكذلك مشاكل الدفعات، وغيرها، لكن الوزير المصري "قابيل" حاول طمأنته:

مكتبي مفتوح لكل الشركات التركية الراغبة في الاستثمار بمصر، وانا جاهز لتقديم كل المساعدة لهم، واعلموا جيدا ان كل هذه المشاكل غير محصورة على الشركات التركية فقط.

وبعد ذلك اقترح "حصارجكلي أوغلو" على الوزير المصري المشروع المقترح من قبله:

قمنا بتحديث بوابات الجمارك البرية، وأصبحت إدارتها تقوم بها شركة "GTİ"، وعمل هذا النموذج على تسهيل موضوع الجمارك بصورة كبيرة في دولتنا، ودخل ضمن النماذج التي تقترحها الأمم المتحدة، ولذلك يمكننا ان ننقل هذا النموذج لمصر بالتعاون مع غرفتها التجارية والصناعية.

الوزير المصري نظر إلى هذا المقترح باهتمام: "نحن قمنا بإرسال مسودة قانون للبرلمان من أجل تحديث معابر الجمارك وإدارتها من قبل الغرفة التجارية والصناعية."

وبعد انتهاء زيارة الوفد لوزارة الصناعة والتجارة المصرية، وجه المدير التنفيذي للشركة التركية التي تدير معابر الجمارك، وجه دعوة للهيئة التقنية التابعة للغرفة التجارية والصناعية المصرية، من أجل القدوم إلى تركيا، ومتابعة إدارة معابر الجمارك عن قرب، وبعد ذلك تطوير هذا النموذج ونقله إلى مصر.

وقد أشار "حصارجكلي أوغلو" إلى أهمية هذا المشروع: "الغرفة التجارية والصناعية المصرية تسعى بوقة كي نكون شركاء لها في هذا المشروع، واذا قامت الحكومة باستصدار قانون من أجل ان تمنح الصلاحيات للغرفة التجارية والصناعية، فحينها يمكننا إدارة معابر الجمرك مع السودان وليبيا وغيرها بصورة مشتركة."

والسؤال هنا، اذا قامت مصر بتسليم إدارة معابر الجمرك لاتحاد الغرف التجارية والصناعية التركية، فهل هذا سيقود إلى "تليين العلاقات السياسية" بين البلدين؟

عن الكاتب

وهاب مانيار