شريف أوز - صحيفة صباح - ترجمة وتحرير ترك برس

دخل الاقتصاد التركي طريق الصعود مرة أخرى بالرغم من ظروف الحرب ولصوص تنظيم غولن الانقلابي، وإرهاب بي كي كي والإرهاب الحسي الموجه من قبل المضاربين نحو الاقتصاد. كما بدأ قطاع هائل وعلى رأسه القطاع السكني الحديث عن تأييد التعديلات الدستورية من أجل تركيا القوية رغمًا عن الساعين إلى نشر مفهوم عن الفشل في إدارة الاقتصاد نتيجة ارتفاع الدولار وإغلاق الأسواق.

إضافة إلى حلول الربيع باكرًا في الاقتصاد ضمن ظروف شتوية قاسية والمعطيات الإيجابية القادمة تدريجيًا بمجرد حدوث رد فعل عكسي على عمليات التحول الهشة في الأسواق المتعاملة بالدولار. واختيار العديد من المؤسسات بما فيها صندوق النقد الدولي أسلوب تغيير توقعاتنا عن النمو.

التصدير: أدت الزيادة المرتفعة خلال 49 شهرًا (%15) إلى رفع المعنويات ومضاعفة جهود 70 ألف مصدّر من أجل الإنتاج والسوق الجديد.  

البورصة: ارتفع الدخل الأجنبي خلال 3 أسابيع وصولاً إلى 5.4 بالمئة. فقد تحولنا إلى مركز للأموال الخليجية بشكل خاص بمجرد فشل عملية خفض التصنيف.  

ضريبة القيمة المضاعفة – ضريبة الاستهلاك الخاصة: إلغاء ضريبة الاستهلاك الخاصة عبر قرارات جريئة اتخذتها الحكومة، وإنخفاص سعر المفروشات والأجهزة الكهربائية المنزلية. كما أدى تخفيض ضريبة القيمة المضاعفة إلى إحداث موجة نشاط جديدة.  

الإسكان: أصبح شراء المنازل متاح للجميع بواسطة التعبئة. وذلك بتوجيه خطط التسديد الجديدة نحو استيعاب الراغبين بالإسكان، وانتعاش السوق.     

السياحة: ستؤدي حملة "تعال وأحضر جارك" التي أطلقها الرئيس أردوغان من أجل تشجيع السياحة إلى تعويض خسائر القطاع الناجمة عن آفة الإرهاب، وذلك بقدوم 5 ملايين سائح روسي إلى البلاد بعد النصر الدبلوماسي الذي حققه مع روسيا.    

مراكز جذب للاستثمارات: شهدت التشجيعات المغرية للغاية المقامة في 23 ولاية هجوماً فعلياً خلال أسبوع من قبل 1200 مراجع. بالإضافة إلى تسجيل 195 أجنبي من دول مثل فرنسا وإيران وألمانيا.   

مصر: شاركت في الأسبوع الماضي مع وفد اتحاد الغرف والبورصات التركية في زيارة إلى مصر. حيث وجه وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل رسالة أعرب فيها عن استعدادهم للقيام بما في وسعهم من أجل إعادة العلاقات الاقتصادية مع تركيا إلى المستوى الذي بلغته قبل عام 2007. أي أنها في مرحلة حل مشكلات مثل رحلات سفن الدحرجة عبر شراكات استثمارية جديدة مع مصر.   

مشروع توظيف +1: سيوفر مشروع التوظيف الذي أطلقه اتحاد الغرف والبورصات التركية بالتعاون مع مؤسسة إشكور فرصاً استثنائية لأرباب العمل، وإجراء إصلاحات في هذا المجال عما قريب.   

الشركات الصغيرة والمتوسطة: حظي قرار الحكومة بشأن تخصيص قروض بقيمة 250 مليار ليرة تركية دون فوائد، ومواجهة احتياجاتها النقدية باهتمام كبير لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة. مما أعطى حافزًا جديدًا للأسواق.

النتيجة: يتوقع أن نشهد ربيعًا سيتسارع فيه الانتعاش وعودة الاقتصاد التركي إلى طريق الصعود بالرغم من الضرر الذي ألحقه تنظيم غولن، وإرهاب بي كي كي، وهجوم المضاربين وخونة الداخل بالسوق.

عن الكاتب

شريف أوز