ترك برس

أعلن مجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين عن إنشاء مكتب له في تركيا بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التعاون الاستثماري بين البلدين، وذلك ضمن جهوده الرامية للترويج لبيئة الأعمال في المملكة واستقطاب الاستثمارات المباشرة إليها.

وأشارت وكالة أنباء البحرين، إلى أن المكتب سيعمل على تطوير الروابط مع قطاعات الأعمال التركية، وسيُركز جهوده في استقطاب الاستثمارات التركية في القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية بالمملكة وذلك وفقاً لاستراتيجية مجلس التنمية الاقتصادية.

وسيتولى المكتب اطلاع المستثمرين الأتراك على الميزات التنافسية للاقتصاد البحريني كونه من بين الاقتصادات الأكثر انفتاحاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وما توفره البيئة الاستثمارية في البحرين من فرص متعددة ساهمت في جذب كبريات الشركات والمستثمرين العالميين للاستفادة منها.

وقال خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية إن هذه الخطوة بإنشاء مكتب لمجلس التنمية الاقتصادية في الجمهورية التركية تأتي تنفيذا لتطلعات القيادة بالبلدين.

وأضاف الرميحي: "سيساهم إنشاء المكتب في زيادة التواصل مع المستثمرين الأتراك وسيلعب دوراً رئيسياً في نسج شراكات واسعة بين قطاعات الأعمال البحرينية والتركية، حيث أن هنالك العديد من الفرص الاقتصادية المتاحة للجانبين خصوصاً وأننا نتطلع للاستفادة من ما يشكله الاقتصاد التركي من قوة اقتصادية كبيرة على مستوى المنطقة والعالم، وقد لمسنا في لقاءاتنا اهتمام المسئولين والمستثمرين الأتراك بزيادة التعاون الاستثماري انطلاقاً مما تتمتع به البحرين وتركيا من علاقة عريقة".

ويركز دور مجلس التنمية الاقتصادية في استقطاب الاستثمارات بهدف تعزيز النمو الاقتصادي في المملكة والمساهمة في توفير فرص العمل في السوق المحلية، حيث يعمل المجلس بشكل وثيق مع شُركائه في القطاعين العام والخاص في تعزيز بيئة الأعمال المحفزة للاستثمارات.

كما ويركز مجلس التنمية في خطته التنموية على العمل على تطوير خمسة قطاعات اقتصادية ذات ميزة تنافسية تشمل قطاع الخدمات المالية، وقطاع التصنيع، وقطاع تكنولوجيا معلومات الاتصال، وقطاع الخدمات اللوجستية وخدمات النقل وقطاع السياحة.

وبلغ حجم التجارة بين البحرين وتركيا في عام 2015 ما يزيد عن 360 مليون دولار أميركي، حيث تشمل التجارة بين البلدين الخامات المعدنية والمواد الكيميائية ومنتجات الأنسجة والأقمشة والمنتجات الجلدية والمطاطية والمواد الغذائية.

كما وقعت البحرين وتركيا اتفاقية عدم الازدواج الضريبي واتفاقية ثنائية للترويج للاستثمارات والحماية. ويقود مجلس الأعمال البحريني التركي واللجنة الاقتصادية المشتركة بين البحرين وتركيا الجهود الحثيثة نحو تطوير العلاقات الاقتصادية والمصالح المتبادلة بين البلدين.