جلال سلمي - خاص ترك برس

نشرت النيابة العامة التركية تقريرًا مفصلًا عن عملية توغل جماعة غولن داخل القوات المسلحة التركية، وقد استطاعت الجماعة خلال 15 عامًا تحويل نسبة كبيرة من الجيش للتحرك في إطار أهدافها وفقًا للتقرير الذي أكد على أن كثيرًا من الجنرالات التي قادت الانقلاب الأخير، تم التحقيق معها خلال الثمانينيات بتهمة الانتماء لجماعة غولن، ولكن لم تتخذ إجراءات صارمة بحقها.

وشددت النيابة العامة على أن جماعة غولن عملت على زرع عناصرها في كافة مفاصل الجيش، إلا أن تركيزها الأكبر كان على دائرة الموارد البشرية والأكاديميات التعليمية ودوائر الاستخبارات العسكرية.

وبحسب تقرير لموقع الجزيرة ترك، كانت مراحل تغلغل جماعة غولن داخل الجيش التركي على النحو التالي:

1ـ ما قبل 1980: مرحلة دراسة أركان الجيش

في هذه المرحلة، بدأت جماعة غولن تخطط للسيطرة على مفاصل الجيش عام 1974، حيث تركز نشاط الجماعة في هذه المرحلة على زرع عناصر في أهم أقسام الجيش، لجمع المعلومات عن إمكانيات التغلغل وتمهيد الطريق نحو العمل الجماعي.

2ـ 1980 ـ 2000: زرع عناصر الجماعة في الأكاديميات العسكرية

قامت جماعة غولن في هذه المرحلة بتوجيه التابعين لها نحو الأكاديميات العسكرية بأعداد كبيرة، ولتأهيل هؤلاء تم الاهتمام بلياقة جسمهم ومستوى علاماتهم الدراسية. ولإدارة هؤلاء العناصر والحفاظ على ولائهم أسست الجماعة قسمي "الخدمات الخاصة جدًا" و"الخدمات السرية". وكان القسمان يتمتعان بسرية قصوى يتبع فيها كل 3 جنود لشخص يُطلق عليه "الأخ الأكبر"، ولا يعرف هؤلاء الثلاثة سوى أنفسهم ومسؤولهم، أما العناصر الأخرى فلا يعلمون عنهم أي معلومة، وهو ما يُطلق عليه اسم "الخلايا المنفصلة".

بعد تمكن الجماعة أكثر من مفاصل الجيش، تم منح عناصرها المتغلغلة أسماء حركية، ومن ثم أصبح الطلاب يرون بعضهم في بيوت يذهبون إليها بسرية تامة، وكان الهدف من ذلك تعريفهم على بعضهم لتسهيل عملية التغلغل.

وذكر التقرير أن بعض الجنرالات، مثل مراد يتكين وأردام كارجين وهدايت أري ومحمد نوري باشأول وغيرهم، تم التحقيق معهم في الثمانينيات بتهمة الانتساب لجماعة دينية، ولكن التحقيقات انتهت بنتائج غير واضحة، فظلوا فاعلين داخل الجيش.

بدأت الجماعة بتسريب أسئلة الاختبارات الخاصة بالالتحاق في المدارس العسكرية عام 1986، وهذا ما ولد حالة من الشك لدى قيادة الجيش التي فتحت تحقيقات موسعة أسفرت عن طرد 400 ضابط بتهمة الانتماء لجماعة غولن، ولم تتم عملية التطهير بشكل كامل بل تمت في أعوام مختلفة بدأت في عام 1987 وانتهت عام 2003.

وبحسب التقرير، لم يتم طرد أي ضابط بعد عام 2003، بتهمة الانتماء لجماعة غولن، بالرغم من وجود عدد هائل من الجنود ذوي الالتزام الديني الذين تم طردهم بسبب التزامهم.

3ـ 2000 ـ 2008: مرحلة التمكين والانتشار

وفقًا للتقرير، في نهاية التسعينيات أضحت جماعة غولن تسيطر على دائرة الموارد البشرية، ووحدة إعداد أسئلة الاختبارات، وأقسام الاستخبارات العسكرية بكافة أشكالها. عقب تحقيق ذلك، شرعت الجماعة في مرحلة التمكين والانتشار من خلال الوثوب لكافة المقامات القريبة من عمل قيادة الجيش، فأمسى أغلب أعضاء المجلس الاستشاري لقيادة الجيش، ودائرة العمل الإداري، ودائرة الرقابة الميدانية وغيرها من الدوائر القريبة للقيادة من جماعة غولن.

4ـ 2008 ـ 2014: مرحلة تصفية جنرالات الجيش المخالفين لفكر الجماعة

أكد التقرير أن هذه المرحلة ركزت بشكل أساسي على تصفية جنرالات الجيش المخالفين لفكرة الجماعة، والذين قد يشكلوا خطرًا على تغلغلها داخل الجيش، موضحًا أن عملية التصفية بدأت من خلال فتح ملفات خطط الانقلاب التي كان الجنرالات اليساريون والأتاتوركيون على وجه الخصوص يسعون لتحويلها إلى واقع، ولكن لم تشأ الأقدار أن تتحول إلى واقع فبقيت مجرد حبرًا على ورق.

ولكن، واستنادًا إلى التقرير، كانت جماعة غولن تعلم بملفات هذه الخطط وأظهرتها للعلن عندما وجدت الفرصة المناسبة لذلك، وتم اعتقال عدد من الجنرالات بتهمة محاولة الانقلاب، وتم تحويلهم إلى المحاكم وتعرض بعضهم للسجن، وأُطلِق على المحاكمات التي استهدفتهم "الأرغينيكون" و"المطرقة".

ولم تكن المحاكمة هي الوسيلة الوحيدة لعملية التصفية، بل تم اتباع عدة أساليب أخرى أهمها:

ـ إحالة الجنرالات والضباط إلى التقاعد المبكر.

ـ نقل المخالفين للجماعة فكريًا إلى مناطق الاشتباكات.

ـ تخصيص الترقيات لضباط جماعة غولن، وحرمان الآخرين منها،