ترك برس
أكّدت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" – مقرها الولايات المتحدة – أن البنوك التركية ما تزال تحافظ على مستوى جيد من الرسملة، لافتًا الانتباه إلى أن تحسن العلاقات الثنائية بين تركيا ودول أخرى في المنطقة، سيساهم في دعم الاقتصاد التركي، من خلال السياحة، وتدفق رؤوس الأموال.
نمو اقتصادي بنسبة 2.3 في المئة
وأفاد مسؤولون في موديز أن التوقعات تُشير إلى أن نمو الاقتصاد التركي سيبلغ 2.3 في المئة خلال عام 2017م، في حين قد يرتفع إلى 3 في المئة بحلول العام القادم 2018م.
ووفقًا لموديز، فمن المُتوقع أن يستقر معدل التضخم عند 8.2 في المئة نهاية العام الجاري، وبنسبة 8 في المئة نهاية العام المُقبل 2018م، في حين قد تصل نسبة العجز في الحساب الجاري إلى 5.2 في المئة نهاية العام الجاري.
توقعات بتحسن قطاع السياحة
وكشف بيان موديز أن تحسُن علاقات تركيا الثنائية مع دول المنطقة، خصوصًا روسيا، وإسرائيل، والعراق، من شأنه أن يؤثر إيجابًا على قطاع السياحة في تركيا خلال الفترة المُقبلة، مضيفًا أنه من السابق للأوان التنبؤ بتأثيرات تحسن العلاقات الثنائية على الاقتصاد التركي، إلا أن من المؤكد حدوث انتعاش في قطاع السياحة، الذي شهد تراجعًا خلال الفترة الماضية نتيجة بعض التوترات التي شهدتها تركيا مع دول المنطقة.
رصد التطورات في التصنيفات السيادية
وتطرق البيان أيضًا إلى حقيقة أن وكالة التصنيف الائتماني لم تضمن تصنيف تركيا المُحتمل في جداول التصنيف لهذا العام، ووفقًا لهذا لا تُعلق وكالة موديز على أنشطة التصنيفات المُحتملة، مضيفًا: "نحن نراقب باستمرار التطورات في التصنيفات الائتمانية، ونتصرف عندما تتطلب الظروف الائتمانية ذلك."
وفيما يتعلق بالشروط التي سيتم أخذها بعين الاعتبار من أجل ترقية تصنيف تركيا السيادي، أضاف البيان: "احتمالية صعود تصنيف تركيا الائتماني مُرتبط بموازنة المدفوعات، كما المدفوعات الخارجية، والاحتياجات التمويلية المتزايدة، وعلى الرغم من ذلك، فإذا تم تخفيض هذه الهشاشة الهيكلية، وتحسين القدرة التنافسية، فقد يرتفع تصنيف تركيا السيادي."
هيكل مالي قوي للبنوك التركية
ووفقًا لتقرير صادر عن وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التركية، فمنذ عام 2012م التزمت تركيا بتنفيذ كامل معايير "بازل 2" لتقييم المخاطر الائتمانية، حيث أن البنوك التركية كانت لديها نسبة كفاية رأس المال (CAR) فوق حدود 12 في المئة، حسب وكالة الإشراف وتنظيم العمل المصرفي (BRSA)، وعلاوة على ذلك فقد تجاوزت نسبة كفاية رأس المال في البنوك التركية النسبة المُشار إليها في "بازل 2" والتي حُددت بـ 8 في المئة، وكذلك في "بازل 3" التي سيتم تعينها بناءً على الزيادة التدريجية سنويًا حيث ستبلغ 10.5 في المئة عام 2019م.
وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية، وأزمة منطقة اليورو، كان تأثُر البنوك التركية قليلًا نسبيًا خلال الأزمتين، وعلاوة على هذا فإن البنوك التركية مستعدة بالفعل لتلبية متطلبات نسبة كفاية رأس المال الجديدة من "بازل 3".
ويكشف التقرير أن تركيا تتمتع بنمو أصول قوي، مع معدل نمو سنوي إجمالي مُذهل يصل إلى 19 في المئة، مع زيادة ملحوظة في نسبة إجمالي الأصول إلى الناتج المحلي الإجمالي إذ ارتفع من 63 في المئة عام 2005م إلى 121 في المئة عام 2015م.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
