ترك برس

أعرب رجال أعمال أتراك عن تفاؤلهم تجاه تحسن البيئة الاستثمارية في البلاد عُقب الانتهاء من الاستفتاء الدستوري، مشيرين إلى أن الشعب التركي صوّت لصالح الاستقرار، وداعين إلى ضرورة تسريع تنفيذ الإصلاحات.

يقول "أردا إرموت" (Arda Ermut) رئيس وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التركية (ISPAT) في حديث لصحيفة ديلي صباح: "إن الأسواق توقعت أن تخرج نتيجة التصويت "نعم"، ولذلك كانت ردود فعل المستثمرين الأجانب إيجابية قبل الاستفتاء، ونحن نأمل أن نبدأ جني فوائد النتيجة في عام 2017م."

وتابع إرموت: "سنُخبر المستثمرين أن هذا النظام ليس نظامًا من أجل حُكم رجل واحد، أو نظام استبدادي، بل هو نظام أكثر فاعلية لدولة مثل تركيا، وسيكون له آثاره الإيجابية على البيئة الاستثمارية، وهي خطوة كان يجب اتخاذها منذ زمن."

النظام الجديد مدخل للإصلاحات العامة

تعتبر وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التركية أن نظام الحكم الرئاسي الجديد يعد خطوة كبيرة لصالح إنجاز إصلاحات ستجذب المزيد من الاستثمارات إلى تركيا، من خلال العمل على تحسين البيئة الاستثمارية، والسعي لتسهيل العمليات البيروقراطية التي يواجهها المستثمرون الأجانب.

وأكّد رئيس الوكالة أن العمليات البيروقراطية تُشكّل عقبات أمام المستثمرين في كل أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن تركيا قد خفّضت هذه البيروقراطية إلى حدٍ كبير خلال الأعوام العشرة الماضية، وأن النظام الجديد سيوفر مساحة أكبر لإجراء عمليات استثمارية أقل تعقيدًا.

ضرورة تنويع الاستثمارات

ردًا على سؤال حول نوعية السياسة التي يتعين على تركيا اتباعها في بيئة التجارة العالمية، قال إرموت: "على تركيا أن تسعى جاهدة لتنويع محفظة المستثمرين، وقطاعات الاستثمار."

وأشار إرموت إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا جاء معظمه من أوروبا حتى عام 2010م بنسبة 75 في المئة، إلا أنه بعد عام 2010م انخفضت هذه النسبة إلى 65 في المئة، في حين ارتفعت الاستثمارات من دول آسيا، والشرق الأوسط، وهذا يدل على أن تركيا قابلة لتنويع مجموعة المستثمرين الأجانب لديها، وشدد إرموت على ضرورة تركيز تركيا خلال الفترة القادمة على جلب الاستثمارات من البلدان الآسيوية أكثر من غيرها.