ترك برس
سرد وزير النفط الكويتي الأسبق المحامي "علي أحمد البغلي"، قصة "حدثت مؤخراً أمام إحدى المحاكم التركية، وهي واقعة غريبة لا تخلو من الطرافة"، وقال إنه يهديها لما أسماه بـ"رابطة المعجبين بالنظام التركي الإسلامي العلماني".
وأشار البغلي، في مقال له، إلى وجود الكثيرين ممن "لا يستطيعون إخفاء إعجابهم بسياسة الرئيس التركي الحالي، رجب طيب أردوغان؛ لأنه بنظرهم سيعيد التوازن والاحترام لغالبية المسلمين والإسلام، وفق وجهة نظرهم".
ولفت إلى أن "السيد أردوغان أقام الدنيا ولم يقعدها على مشاطر له في الميول شبه الإخوانية، وهو فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، والذي اتهمه أردوغان بتدبير انقلاب عليه، الأمر الذي تمخّض عنه اعتقال وسجن وملاحقة عشرات الآلاف من الأتراك، سياسيين وعسكريين وأدباء وصحافيين ودبلوماسيين، بتهمة الضلوع في الانقلاب أو المؤامرة على حكومة السيد أردوغان".
وقال إن هذا الأمر "غير مسبوق أن يشترك في مؤامرة أو انقلاب عشرات الآلاف من المعارضين للسلطة، فقد تعودنا أن المؤامرات أو الانقلابات تقاد من قبل حفنة من العشرات الذين يتلاقون حول فكرة واحدة، وتكون لهم القدرة على التغيير، كما يشهد التاريخ في الانقلابات التركية بعد أتاتورك، والانقلابات العربية الخائبة، التي سميت ثورات في مصر والعراق وسوريا في العقود الماضية!".
واعتبر المقال الذي نشرته جريدة "القبس"، أن "ديموقراطية السيد أردوغان الإسلامية أراد تطويرها بالتعديلات الدستورية، التي يصر عليها لدرجة التصادم مع دول أوروبية مضيّفة لمئات الآلاف من مواطنيه الأتراك، بحجه رفض تلك الدول عقد تجمعات جماهيرية تركية، يقوم فيها أحد وزراء أردوغان بالترويج لتعديلاته الدستورية، التي ستعطيه صلاحيات أوسع في كل ما يتصل بالأمور السياسية الداخلية والخارجية!".
وأضاف: "وددت في هذه العجالة أن أسرد على مدارك المعجبين بالنظام التركي، وهذا حق لا أنازعهم فيه، فلله في خلقه شؤون، والمثل الكويتي يقول: اكره وقول.. وحب وقول؛ أي إن الحب والإعجاب أعميان، خصوصاً إذا اقترن بمبررات عقائدية أو سياسية قوية".
وأردف: "القصة التي وددت سردها حدثت مؤخراً أمام إحدى المحاكم التركية، وهي واقعة غريبة لا تخلو من الطرافة، فقد رفضت محكمة الأحوال الشخصية في إسطنبول طلب طلاق تقدم به حارس عقار تركي يريد الانفصال قانونياً عن زوجته، مطالبة إياه بتقديم الأدلة والشهود أنه لا يحبها.. انتهى".
وتابع: "وهو أمر، وإن كان يبدو حضارياً، فإنه لا يتوافق مع أسس الشريعة الإسلامية، وهو أمر يتنافى مع الحرية الشخصية والمبادئ الدستورية للرجل والمرأة على حد سواء، فلا يمكن إجبار شخص على القيام أو الاستمرار بعلاقة لا يريدها، حتى في الدول الأوروبية العلمانية".
وختم الوزير الكويتي الأسبق بالقول: "هذه القصة نهديها لرابطة المعجبين بالنظام التركي الإسلامي ــــ العلماني..".
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
