ترك برس

تناول الكاتب في صحيفة "صباح" التركية "أوكَان مدرس أوغلو"، التوقعات المتعلقة بالتشكيلة الوزارية الجديدة في الحكومة التركية على خلفية الاستفتاء على التعديلات الدستورية وعودة الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى رئاسة حزب العدالة والتنمية.

وأعاد حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، انتخاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيسًا له خلال مؤتمره العام الاستثنائي الثالث في العاصمة أنقرة، الأسبوع الماضي، بعد أن انتسابه مجدداً بناء على التعديلات الدستورية التي صوت الناخبون الأتراك لصالحها في استفتاء 16 أبريل/ نيسان الماضي.

وأسس أردوغان حزب العدالة والتنمية عام 2001، وتولى قيادته حتى 2014، حيث استقال منه بسبب ترشحه لرئاسة البلاد، بموجب الدستور الذي نص - قبل التعديلات الأخيرة - على حيادية الرئيس وعدم انتسابه لأي حزب سياسي.

وقال مدرس أوغلو، في تحليل بصحِيفة "صباح"، إنه لا شك بأن تعديلات المواءمة بعد الانتقال إلى النظام الرئاسي وتولّي الرئيس رجب طيب أردوغان رئاسة حزب العدالة والتنمية، ستقتَضي بإجراء تغيير في التشكيلة الوزارية، بحسب موقع "أخبار تركيا".

وأضاف الكاتب: "إلا أن انتظار تغيّر المشهد العام بمجرد تغيّر بعض الأسماء، سيكون أمراً مبالغاً فيه. لماذا؟ لأن الذين يعرفون نمط السياسة التي يتبعها أردوغان، يدركون جيداً مدى الأهمية التي يوليها للكوادر الحزبية وللإدارةِ المركزية لحزب العدالة والتنمية".

وأردف الكاتب التركي: "مخطئ من يعتبر عودة الرئيس أردوغان لترأسِ حزبِه من جديد، مجرد أمر رمزي لا أكثر. حكومات حزب العدالة والتنمية التي تولت السلطة إلى الآن، كانت بمثابة أبنيةٍ قائمة على أسس وأعمدة حزبية قوية ومؤثرة.

واعتبر أوغلو أنه "يجب قراءة وجوب إعادة تنظيم الكوادر الحزبية وفق النظام الجديد والتغيير الذي سيحصل في التشكيل الوزاري سوياً. في حال لم تعمل الكوادر الحزبية كما ينبغي، ولم تَقس نبض الشعب بشكل صحيح، ولم تنجح في إقناع الشعب والتأثير عليه، من المستحيل حينها الفوز بالانتخابات بمجرد اللوحات الحمراء لسيارات الوزراء.

ولفت إلى أن "هذا الأمر شهِده وخبره أصلاً العدالة والتنمية في الماضي القريب لانتخاباتها. أي يجب النظر إلى مسألة التشكيلات والكوادر الحزبية بجدية أكبر وبناء التصورات المستقبلية وفق التمعن بتفاصيل هذه الكوادر".

أما بالنسبة للتغيير في التشكيلة الوزارية، رأى أوغلو أن من الممكن القول بأن هذا الأمر يتضمن الكثير من المفاجآت. إلا أن هناك نقطة يجب عدم تجاهلها في هذا الموضع. هذه النقطة الهامة تكمن في التقييمات التي أدلاهَا رئيس الوزراء بن علي يلدرم في اليوم التالي لاستفتاءِ 16 أبريل/ نيسان، ويبدو أنها لاقت قبولاً في خطابات الرئيس أردوغان.

اعتبر رئيس الوزراء يلدرم أن التغييرات التي ستحصل عقب الاستفتاء مباشرة، ستُفهم على أنها محاسبة لبعض الوزراء وسيُساء فهمها، لذا لم يستعجل في ذلك. أما التغيير الذي سيحصل في التشكيلة الوزارية بعد التغيير في إدارة الحزب والتغيير الذي سيجريه القائد المؤسس بعد عودته لحزبِه، سيُعتبر أمراً عادياً. وهذا ما نحن عليه اليوم في هذا الشأن.

وأوضح الكاتب من بين التوقعات الأكثر رواجاً على الإعلام وأقلها مطابقة للواقع هي التوقعات المتعلقة بـ "التشكيلة الوزارية"، إذ تختلط فيها ما هب ودب من الحديث والتوقعات والأقاويل. لذا من الأفضل الحديث عن المعايير بدلاً من الأشخاص والأسماء.

وتابع: "عند النظر من وجهة النظر هذه يمكننا تصنيف المعايير على الشكل التالي؛ استيعاب النظام الرئاسي والعمل بكل ما يملك خلال الحملة التي سبقت الاستفتاء، وتأسيس روابط قوية وواسعة في القاعدة الشعبية للحزب، وعدم تقديم الشكاوى المستمرة والتركيز بدلاً من ذلك على العمل فقط، وامتلاك المشاريع والوصول إلى درجة عالية من تنفيذ المشاريع وتطبيق النظريات".

واعتبر أوغلو أن من الأمور الأخرى التي باتت موضع فضول هي الإدارة الاقتصادية. وقبل كل شئ علينا ترك جانباً الاشتياق لِعهد الاقتصادِي علي باباجان. علينا ألا ننسى أن مؤسس اللعبة هو رئيس الجمهورية أردوغان.

وأضاف: "كما أن أردوغان طلب من كل وزير تحضير خارطة طريق لمدة ست أشهر. فضلاً عن توقع أعمال وأنشطة لها تاريخ وتوقيت معين شبيهة بنمط "خطة العمل الطارئة" التي كانت موجودة في السنوات الأولى من حكم العدالة والتنمية".

وخلص إلى أن مواضيع أخرى ستستمر في تشكيل السياسات الأساسية، من ذلك إتمام الاستثمارات الضخمة، وتقريب سعر الفائدة من مستوى الصفر، وتخفيض العجز الجاري، ورفع النمو إلى مستوى 5%، وتقليل نسب التضخم إلى أرقام أحادية، زيادة فرص العمل للشباب والمرأة وتحفيز الإنتاج التكنولوجي.

وإلى جانب الأسماء والشخصيات الحالية، سيقوم وزراء معروفين بمفاهيمِهم الاقتصادية الخاصة بهم، بتولي أدوار ومهام في المجال الاقتصادي.