ترك برس
يقول المؤرخ التركي البروفيسور "أحمد آق كوندز"، مؤلف كتاب "الوثائق تنطق بالحقائق"، إن الادعاءات الزائفة والأكاذيب الباطلة لا تغني عنا شيئا، ونحن نريد دليلاً وبرهاناً لإبطال هذه الادعاءات المنتشرة، ونعتزم رفع الستائر التي تغلف تاريخنا بحجب الغفلة والجهل. وإذا كان الأجداد السابقون قد غيروا واقعهم بالسّيف والسلاح فإن التغيير في وقتنا الحاضر سوف تكون أدواته الحقائق والوثائق والحضارة الحقيقية.
وفي تقرير له حول كتاب "الوثائق تنطق بالحقائق"، يُشير كوندوز، الذي يرأس وقف البحوث الإسلامية في مدينة إسطنبول، إلى أن الوثائق والمخطوطات التي لم يتم الاطلاع عليها في مكتباتنا تبين لنا أن تاريخنا كان مليئا بالأمجاد والمفاخر على عكس ما لقن لنا.
ففي الوقت الذي كانت فيه مباني أوروبا تقام بلا مراحيض كانت العمليات الجراحية تجرى على الكلى في (عينتاب) في أوائل القرن السادس عشر. وبينما لم يعترف بالمرأة على أنها كائن بشري إلا في نهاية القرن التاسع عشر بأوروبا كفل لها ديننا حقوقها كاملة غير منقوصة.
ورغم أننا نشأنا على تكرار أن حياة كل فرد هي بين شفتي السلطان، فقد أدهشتنا الحقائق التي تقول بأن أجدادنا لم يكونوا يعتدون حتى على حقوق النمل. ولقد عملنا على إسماع هذه الحقائق التي تنطق بها الوثائق في شكل أفكار عامة عبر مجلات قيمة في المجالات العلمية والقومية والدينية.
ويؤكّد كوندوز أن الذين ألّهوا ونصبوا أبطالا مزيفين سوف يكون مصيرهم مصير تشاوسيسكو أي القتل والإهانة، وسوف لن تكون تركيا بمنأى عن هذه التطورات، وسوف يكون هذا التغيير في تركيا مختلفا عما شهده التاريخ في الماضي وعمّا سيشهده في الحاضر.
وإذا كان الأجداد السابقون قد غيروا واقعهم بالسّيف والسلاح فإن التغيير في وقتنا الحاضر سوف تكون أدواته الحقائق والوثائق والحضارة الحقيقية.
ويلفت المؤرخ التركي المتخصص بالعهد العثماني إلى أنه أعدّ كتاب "الوثائق تنطق بالحقائق"، ليكشف الحقائق التاريخية الغامضة ويكون عونا على إزالة مجموعة من المحرّمات التي تقف حاجزا أمام معرفة الحقيقة.
ويضم الكتابَ ثمانية أقسام، يتحدث القسم الأول عن الأسئلة المتعلقة بالأرشيف العثماني ودور الوثائق، فيما يتناول القسم الثاني المسائل التي تتعلق بالعالم الإسلامي والأمة الإسلامية، أما القسم الثالث فتم فيه تدقيقُ حقوق الإنسان وحرياته في الفقه الإسلامي، بحسب ال
ودوَّن في القسم الرابع حقوق الأقليات وحرياتهم في الفقه الإسلامي وفي الدولة العثمانية، وفي القسم الخامس تم تناول المسائل التي تتعلق بالأوقاف العثمانية فيما دوَّن في القسم السادس القوانين العثمانية والمسائل المختلفة فيها.
وفي القسم السابع تم تناول المسائل التي تتعلق بمشكلة مناطق الشرق وآرآء بديع الزمان كشخصية عثمانية. أما القسم الثامن والاخير فتم فيه تدقيقُ المسائل المختلفة تحت ضوء الوثائق.
ويضيف كوندوز: نحن في هذا الكتاب لا نسير خلف الادعاءات الجوفاء وإنما نعتمد على الوثائق والأدلة. قد تكون المسافة التي قطعناها في تاريخنا قصيرة ولكننا ولجناه قلبا وفكرا وعقلا. ونحن لم نكن نستطيع أن نتخلى عن الفكر والعقل لنهمل الوثائق والأدلة كما يفعل أتباع الأديان الأخرى حيث كانوا يقلدون رهبانهم.
ولهذا السبب فإن المخاوف التي تقف في مواجهة الحقائق والوثائق والأدلة العقلية سوف تتهاوى وتنهار في الألف الثانية الميلادية بفعل سيادة العقل والعلم والتقنية.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
