ترك برس

أظهرت وثائق في الأرشيف العثماني بأن الدولة العثمانية إبان حكم السلطان محمد رشاد الخامس، أرسلت مساعدة مالية إلى هولندا لإغاثتها عقب فيضان ضخم ضربها آنذاك.

ونشرت وكالة الأناضول التركية للأنباء، وثائق تشير إلى أن إصدار مجلس الوكلاء، وهو أحد هيئات البرلمان العثماني، قراراً بتاريخ 30 يناير/كانون الثاني 1916، بصرف 25 ألف قرش من صندوق الطوارئ، لكل شخص تضرر من الفيضانات في هولندا، وإبلاغ وزارة الخارجية العثمانية بذلك.

وبعد تلك الخطوة، أرسلت وزارة الخارجية الهولندية إلى السفير الهولندي في إسطنبول "فان دير دوس دا فيلابويس"، برقية قالت فيها إن "السفير العثماني في هولندا أودع مبلغ 2388 فلورين (الفلورين الواحد يساوي حوالي 200 دولار) في الحساب البنكي الخاص بمتضرري الفيضان".

وأضافت البرقية أن الخارجية الهولندية قدمت شكرها للسفير العثماني، إلا أنه يستحسن أن يزور دا فيلابويس الباب العالي في أقرب فرصة، لتقديم الشكر باسم ملكة هولندا.

وقال الأكاديمي التركي جودت إردول، تعليقاً على الواقعة، أن تلك الخطوة تظهر الاهتمام الذي كانت الدولة العثمانية توليه للمساعدات الإنسانية، وفي هذا الإطار جاءت المساعدات لهولندا التي غرقت أجزاء كبيرة من أراضيها بمياه الفيضان.

وأضاف إردول أنه بعد تلك الخطوة أرسلت الخارجية الهولندية برقية شكر نيابة عن الملكة، كما زار السفير الهولندي الباب العالي معرباً عن شكره باسم هولندا.

وفي وقت سابق، عثر إردول وفريق عمله على وثائق تاريخية تثبت قيام السلطان العثماني عبد الحميد الثاني بإرسال مساعدات إنسانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية أواخر القرن التاسع عشر، عندما شهدت البلاد حرائق كبيرة ألحقت خسائر فادحة وأحدثت أزمات إنسانية.

ويظهر في الوثائق إرسال عبد الحميد الثاني إلى الولايات المتحدة الأمريكية مبلغ 300 ليرة عثمانية، وبهذا المبلغ يمكن للشخص في الوقت الحاضر شراء 60 منزلاً في أرقى وأغلى مناطق إسطنبول.

والسبت الماضي، سحبت هولندا تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية التركي على أراضيها، ورفضت دخول وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية فاطمة بتول صيان قايا، إلى مقر قنصلية بلادها في روتردام، لعقد لقاءات مع الجالية ودبلوماسيين أتراك، ثم أبعدتها إلى ألمانيا في وقت لاحق.

وبشدة، أدانت أنقرة، سلوك أمستردام بحق مسؤوليها، وطلبت من السفير الهولندي، الذي يقضي إجازة خارجية، ألا يعود إلى مهامه حتى إشعار آخر.

ولاقى تصرف هولندا إدانات واسعة من مسؤولين وسياسيين ومفكرين ومثقفين من دول عربية وإسلامية أجمعوا على أنه يعد "انتهاكا للأعراف الدولية" ويمثل "فضيحة دبلوماسية".