ترك برس
كانت المبادئ الدينية والأخلاقية التي يتعين على كل حرفي أو بائع اتباعها في ظل الدولة العثمانية، تكتب في كتب تُسمى "فتوت نامه"، وعندما ينتقل الحرفي من مرحلة التعليم إلى مرحلة احتراف المهنة كان يتم امتحانه في تلك المبادئ.
وتحوي تلك الكتب أسماء ومعلومات حول مؤسس كل مهنة وأول من قام بممارستها في التاريخ، وهذا الشخص يُعد شيخ المهنة أو شيخ الكار (بيري)، بحسب المؤرخ التركي والأكاديمي في جامعة مرمرة في إسطنبول "أكرم بوغرا أكينجي".
ويقول أكينجي في تقرير بصحيفة "ديلي صباح" التركية، إن الحرفي أو البائع الذي لا يلتزم بأخلاق المهنة أو يقوم بإنتاج سلعة غير مطابقة للمعايير، كان يحاكم أمام هيئة من أبرز وأقدم الأشخاص في النقابة التي ينتمي إليها، وكان يُعاقب إذا اقتضت الحاجة.
ويُضيف الأكاديمي التركي: كان القاضي ورئيس البلدية أيضاً يقومان بالتفتيش على الباعة والحرفيين، ويقومان بمحاكمة من يستحق. كذلك كان من ضمن صلاحيات الـ"كتخدا" منع أحد الحرفيين أو الباعة من ممارسة المهنة لمدة معينة إذا اقتضت الضرورة.
ويُشير أكينجي إلى أهمية المكانة التي كان يتمتع بها الباعة والحرفيون في المجتمع التركي، مشيرًا إلى أنهم كانوا يشكلون جماعات ضغط يمكنها توجيه الحياة السياسية والاجتماعية إذا اقتضت الحاجة.
وبحسب أكينجي فإنه لكي يصبح الشخص حرفياً في مهنة معينة كان عليه العمل كمساعد (أو متدرب) إلى جوار أحد أصحاب هذه الحرفة، بعد إتمام تعليمه الأساسي. وكان معلمه يلقنه أصول المهنة بكل تفاصيلها على مدار ثلاث سنوات. وعندما يقتنع المعلم أن مساعده قد تعلم الحرفة يقوم بعرضه على مجموعة من القدامى في تلك الحرفة ليقوموا بإجراء امتحان له.
فكانوا يسألونه أسئلة متعلقة بالدين وبأخلاق المهنة، كما يطلبون منه صنع أي عينة من الأشياء التي ينتجها. وعندما يجتاز المساعد الاختبار بنجاح تتم مراسم ترقيته ويُلف نطاق حول خصره تعبيراً عن احترافه المهنة.
ويُتابع الكاتب: كان المساعد الذي يتجاوز الاختبار يستمر في العمل في نفس المكان إلى جوار من علمه الحرفة. وفي الوقت نفسه يكون قد اكتسب الحق لفتح دكان أو ورشة خاصة به، إنما يتعين عليه الانتظار إلى حين فراغ أحد الدكاكين الموجودة بالفعل. فيمكنه وقتها استئجاره أو شراؤه ليؤسس عمله الخاص.
وإذا توقف أحد الحرفيين عن مزاولة مهنته، يمكنه منح الرخصة التي حصل عليها من الحكومة لمزاولة المهنة في ذلك الدكان أو الورشة إلى شخص آخر بمقابل مادي أو بدون شرط أن يكون ممارساً لنفس المهنة وأن يكون قد اجتاز الاختبار هو الآخر. وإذا مات صاحب أحد الدكاكين أو الورش يمكن لأحد أبنائه أن يأخذه شرط أن يزاول الحرفة نفسها في المكان.
وفي حال كان الابن لا يمارس حرفة والده يقوم بنقل الرخصة إلى شخص آخر ممن يمارسون تلك الحرفة ويقوم هذا الشخص بدفع مقابل مادي لورثة الشخص المتوفى. ويتم تسجيل كل هذه المعاملات في دفتر الحرفيين.
كان لكل طائفة من الحرفيين هيئة معينة (نقابة) يشكلها الحرفيون أصحاب الدكاكين. كانت هذه النقابات أشبه بـالـ(collegium) في روما القديمة. وقد ورث العثمانيون هذا النوع من النقابات ويسمى "لونجا" عن السلاجقة. وكانت هذه النقابات "اللونجا" في الوقت نفسه مؤسسات صوفية. وكان الحرفيون والباعة يجتمعون في التكايا أو في المساجد.
كان الحرفيون في ذلك يخاطبون بعضهم بعضا بلفظ "akhee" أي أخي. وقد استطاع نظام الآخية هذا أن يشكل حكومة في أنقرة والمناطق المحيطة بها بعد انهيار دولة السلاجقة. وكان الشيخ آديبالي والد زوجة السلطان عثمان غازي مؤسس الدولة العثمانية، من المنتسبين إلى تشكيل الآخية. وكان رئيس نقابة العاملين في مهنة الدباغة.
ويُضيف الأكاديمي التركي: ازداد عدد الحرفيين غير المسلمين ورغبوا هم أيضاً في تشكيل هيئات ونقابات خاصة بهم. فبدأت نقابات الحرفيين "اللونجا" تفقد هويتها الصوفية اعتباراً من منتصف القرن السابع عشر. وانقسمت إلى شعبتين تحت رئاسة شخص واحد شعبة للمسلمين وأخرى لغير المسلمين.
كان على رأس نقابات الحرفيين "اللونجا" شيخ يختاره الحرفيون القدامى ليكون رئيساً لها مدى الحياة. ويقول الرحالة الشهير "أوليا جلبي" إنه كان هناك 105 شيوخ للحرفيين في إسطنبول.
وكان هناك مراقب يقوم بدور حلقة الوصل بين تلك النقابات والحكومة يُسمى "كتخُدا". وكان الحرفيون هم من يختارون الكتخدا من بينهم ثم يُعلمون القاضي باختيارهم، ليقوم بدوره بعمل التحقيقات اللازمة وفي حال رآه مناسباً يتم تعيينه من قبل الحكومة.
يقوم الكتخدا بتبليغ الحرفيين والباعة بتعليمات الحكومة وبالمساعدات التي تُطلب منهم، وكذلك بالتسعيرات الإلزامية للسلع الأساسية. كما يقوم بمراقبة ما إذا كان الباعة والحرفيون يلتزمون بالقوانين وبالتسعيرات التي تحددها الحكومة أم لا.
ومن مهامه أيضاً نقل شكاوى ورغبات الباعة والحرفيين إلى الحكومة، لذلك يتعين أن يكون الشخص الذي يقوم بتلك الوظيفة صاحب اعتبار ومكانة لدى الحرفيين والباعة ولدى الحكومة أيضاً. كما لا يجوز أن يتغاضى عن التجاوزات والمخالفات في سبيل تحقيق منافع شخصية.
ويمكن للحرفيين والباعة أن يشتكوا الـ"كتخدا" إلى القاضي ويطالبون بعزله إذا رأوا أنه يخالف القوانين، كذلك يمكن للحكومة عزله من وظيفته في حال رأت ارتكابه أي مخالفة.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!