ترك برس

كشفت تقارير إعلامية ألمانية عن تحذيرات وجّهتها الشرطة الاتحادية الألمانية لأعضاء برلمان البلاد بشأن أخطار أمنية وعمليات تجسس محتملة من قبل جهاز الاستخبارات التركي.

وبحسب وكالة "رويترز"، ذكرت صحيفة دي فيلت يوم الأربعاء أن الشرطة الاتحادية الألمانية حذرت أعضاء بالبرلمان من أن المخابرات التركية ربما تجسست عليهم وأنهم قد يواجهون أيضا أخطارًا أمنية محتملة من مواطنين أتراك.

وقد يسبب التقرير ضغوطا على العلاقات المتوترة بالفعل بين ألمانيا وتركيا اللتين في خلاف حول عدد من القضايا.

وقالت الصحيفة "أجرى مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية ما يسمى ’مناقشات أمنية‘ مع عدة أعضاء بالبرلمان في الأسابيع الأخيرة".

وأضافت: "يقال أن المناقشات تركزت على التجسس المحتمل للمخابرات التركية والأخطار الأمنية التي يمثلها المواطنون الأتراك".

ولم يتسن الحصول على تعليق من مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية على التقرير.

وكان المدعي العام الاتحادي قد بدأ تحقيقا في يناير كانون الثاني بشأن احتمال قيام عملاء أرسلتهم الحكومة التركية إلى ألمانيا بعمليات تجسس وفتح في مارس/آذار تحقيقا ثانيا منفصلا بشأن عمليات تجسس محتملة.

وفي ذلك الوقت ذكرت تقارير لوسائل إعلام ألمانية أنه يشتبه بأن وكالة المخابرات التركية تتجسس على أنصار رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن الذي تتهمه أنقرة بتنظيم انقلاب فاشل في يوليو تموز الماضي.

يواجه عموم الأتراك والأئمة منهم على وجه الخصوص في دول القارة الأوروبية خلال الفترة الأخيرة، اتهامات مجحفة حول قيامهم بالتجسس لصالح الدولة التركية ورئيسها رجب طيب أردوغان.

وبدأت هذه الاتهامات بملاحقة رجال الدّين، بعد أسابيع قليلة من محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في تركيا منتصف تموز/ يوليو الماضي، عندما اتهم أحمد تاشقان القاطن في هولندا وأحد أبرز الموالين لمنظمة غولن الضالعة في المحاولة الانقلابية الفاشلة، الأئمة الأتراك وادعى بأنهم عملاء وجواسيس يعملون لصالح تركيا ورئيسها أردوغان.

وقامت قوات الشرطة التابعة لدائرة البحث الجنائي الاتحادية بأمر من المحكمة الاتحادية الألمانية، في شباط/فبراير الماضي، بتفتيش منازل 4 أئمة أتراك في ولايتي شمال الراين - "وستفاليا" و "راينلاند بفالز"، يعملون في مساجد يديرها الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية (ديتيب)، بهدف البحث عن أدلة حول ادعاءات بخصوص قيامهم بالتجسس.

ولا يخفى على أحد أنّ الهدف الرئيسي من إطلاق هذه الافتراءات والاتهامات ضدّ الأئمة الأتراك، هو تشويه سمعة المؤسسات الدينية التابعة لوقف الديانة ورئاسة الشؤون الدينية التركيتين، وبالتالي قطع الاتصال بين هذه الفروع ومؤسساتها الأم في تركيا، وتصوير هذه المؤسسات الدينية على أنها أصبحت مسيسة في عهد الرئيس أردوغان وحزب العدالة والتنمية.