ترك برس

يدرس مجلس الوزراء التركي مشروع قانون يتعلق بالأمن السيبراني (أمن المعلومات)، يهدف إلى مواجهة الهجمات الإلكترونية المتزايدة، إذ تفتقر تركيا للأنظمة الشاملة لمكافحة الهجمات السيبرانية.

وفي حال تمت الموافقة على القانون الجديد، فإنه سيُسهم في تعزيز الأمن السيبراني، خصوصاً في الوكالات العامة، التي ستكون مُلزمة بتوظيف خبراء الأمن الإلكتروني، وسيقوم مجلس تكنولوجيا المعلومات الاتصالات (BTK)، وهو جهاز لمراقبة الأمن السيبراني، بتنسيق الجهود الأمنية.

وتأتي هذه الخطوة بعد تزايد الهجمات السيبرانية في تركيا، إذ أفاد "بيرات البيراق" وزير الطاقة والموارد الطبيعية، أن الهجمات الإلكترونية استهدفت وزارته، بهدف التسلل إلى شبكة الكهرباء، أكثر من مرة، وقد تعرضت تركيا لنحو 90 مليون هجوم سيبراني خلال العام الأخير، وقد تكثّفت الهجمات لتصل إلى ضعفي معدلها خلال الأشهر التي سبقت محاولة الانقلاب في 15 يوليو من العام الماضي.

وسيعزز القانون سلطة مركز التدخل الوطني ضد الهجمات السيبرانية، وهو مركز تابع لمجلس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويتعامل مع الهجمات الإلكترونية على مستوى البلاد،

ويقول خبراء، إن قرابة 45 في المئة من أجهزة الحاسوب في تركيا معرضة للهجمات السيبرانية، وأن تركيا تحتل المركز الرابع في العالم من حيث عدد أجهزة الحاسوب المعرضة لخطر الاختراق.

وتوظف وزارة الاتصالات التركية المئات من فرق التدخل الإلكتروني، سواء في القطاع العام، أو الخاص، إلا أن السلطات تشكو من نقص الخبراء المحترفين، لذا بدأت الحكومة فعلاً ضمن خطة عمل وطنية، لتحسين أمنها ضد الهجمات الإلكترونية، التي تشنها الجماعات الإرهابية، وخصوصاً جماعة فتح الله غولن، المسؤولة عن محاولة الانقلاب الفاشلة في الخامس عشر من يوليو عام 2016م.

ويُذكر أن وزارة الاتصالات التركية أصدرت عام 2016م استراتيجية تفصيلية لتطوير هيكل الأمن السيبراني في البلاد. ومنذ ذلك الحين، عقدت الوزارة اجتماعات إقليمية ونظمت مسابقة الإنترنت الوطنية للعثور على قراصنة مهرة في تركيا، كما ظهرت العديد من الدوريات والنشرات عن الأمن السيبراني في العامين الماضيين، مما يدل على الاهتمام المتزايد بهذا المجال.